قال المقرر الخاص المعني بحال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "مايكل لينك"، إن الاحتلال الإسرائيلي هو أطول احتلال عسكري في العصر الحديث ولا تظهر أية دلائل على انتهائه.

وشدد لينك خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس، على المجتمع الدولي  أن اتخذ إجراءات قاسية ضد إسرائيل.

ودعا إلى فرض عقوبات شديدة على إسرائيل لإجبارها على إنهاء 50 عاما من الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أنه عندما يحتاج الإسرائيليون لتأشيرات سفر إلى الخارج ولا يحصلون عليها، وعندما يتم الحد من التجارة الأوروبية مع اسرائيل وعندما يتوقف التعاون الأكاديمي والعسكري والاقتصادي معها، عندها سنلمس التغيير وسينتهي الاحتلال.

 كما دعا إلى رفع قضايا جنائية ضد إسرائيل في المحاكم الدولية، موضحاً أن إسرائيل كدولة محتلة للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وبضمنها القدس وقطاع غزة، قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء في انعدام الشرعية.

ودعا المجتمع الدولي لاتباع استراتيجيات ملائمة ودبلوماسية، ووصف حركة المقاطعة الدولية بأنها حركة لا تتبنى العنف وتعمل في حدود حرية الرأي ضد جميع الدول والشركات التي تعتقد أنها تؤذي الآخرين.

ومن جملة التوصيات التي طرحها لينك في تقريره، قيام الأمم المتحدة بإجراء دراسة لتقييم مدى قانونية دور اسرائيل كقوة محتلة، ما يعبد الطريق الى بدء عملية قانونية دولية لإنهاء الاحتلال.

وبين أن قوانين الاحتلال واضحة جدا بأن القوة المحتلة لا يمكنها التعامل مع الأراضي المحتلة كملكية لها، ولا يمكنها ادعاء السيادة عليها. وهذا ما كان عليه نمط الحكم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية على مدار خمسين عاما، كما ذكر.

وشدد على أن القانون الدولي "هو الوعد الذي أطلقته الدول لأنفسها ولشعوبها، بأن الحقوق والحماية يجب أن تحترم، وأن تحظى القوانين والتعهدات بالرضى، وبأنه يجب اللجوء الى السلام والعدل.

وأردف أن" إسرائيل فشلت في الوفاء بأي من متطلبات القانون المتعلقة بالاحتلال، وبخاصة المتعلقة بالامتناع عن ضم أية أراضي وبأن الاحتلال مؤقت وبأن القوة المحتلة عليها التصرف بحسن نوايا ولصالح السكان المحميين الرازحين تحت الاحتلال".

ولفت إلى أن المجتمع الدولي امتنع عن الرد على قيام إسرائيل بتقسيم الأراضي الفلسطينية وتشويه قوانين الاحتلال التي يوفر أدواتها القوية القانون الدولي والدبلوماسية، منوها بأن القانون الدولي والشعبين الفلسطيني والإسرائيلي عانوا جميعا خلال هذه العملية .

وقال إن إسرائيل لا تلتزم بأكثر من 40 قرارا صادرة عن مجلس الأمن الدولي وبأكثر من 100 قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونوه إلى أنه في الأشهر الأخيرة صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عدة مناسبات بأن القدس الشرقية ستبقى للأبد جزءا من اسرائيل، ولن يتم تفكيك المستوطنات وأن اسرائيل ستبقى إلى الأبد في غور الأردن. وأشار "إلى انه ينبغي أن نأخذ كلماته في الاعتبار."

وذكر المقرر الخاص بأن المطالبة بتدخل المجتمع الدولي تصدر أيضا من داخل إسرائيل، حيث أن الإسرائيليين من أصحاب الضمائر الحية يدعون المجتمع الدولي الى ممارسة ضغوط فعالة على القوة المحتلة من أجل إنهاء احتلالها. واقتبس عن ناشر صحيفة "هآرتس" قوله أن الضغط الدولي يمثل على وجه التحديد القوة التي ستجعلهم يقومون بما هو صحيح.

وأكمل حديثه:" من المحتمل إجبار اسرائيل على إنهاء احتلالها ومنح الفلسطينيين الحق في تقرير المصير، لو قرر المجتمع الدولي بأن دور إسرائيل كقوة محتلة هو الآن غير قانوني. " وأوصى بطلب الرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية بشأن شرعية الاحتلال".

المصدر : الوطنية