قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة أيمن عابد، إن المرحلة المقبلة ليست بالمرحلة السهلة التي ستواجه مؤسسات القطاع الخاص في غزة، مبيناً أن حالة المصالحة الأن واستلام حكومة الوفاق الوطني لمهامها يحتم عليها الالتزام بهذه المؤسسات وعدم التخلي عنها.

جاء ذلك خلال لقاء حواري لرءساء الاتحادات الصناعية في قطاع غزة، نظم ظهر اليوم في مدينة غزة.

وأكد عابد أن عدم التزام المؤسسات تجاه الوزارة وحكومة الوفاق سيقلل من شأن المؤسسة، مشدداً ان حق غزة الذي غاب لمدة 10 سنوات يجب أن يؤتى به من خلال المؤسسات الرسمية تحت شرعية حكومة الوفاق.

بدوره، قال رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ورئيس جمعية رجال الأعمال بقطاع غزة علي الحايك، إن القطاع الخاص لم يشعر حتى اللحظة بأي تغيير في قطاع غزة عقب تسلم حكومة الوفاق لمهامها، مبيناً أن ما يدور حتى اللحظة لا يتعدى النطاق الإعلامي.

وطالب الحايك بإلغاء الزيادات على المواد الخام حسب ما نص عليه القانون الفلسطيني، مضيفاً أن الصانع يدفع الزيادات وضرائبه في حال تسويق منتجاته، ولابد من حماية المنتجات الوطنية ودعمها.

وبين أن الصناعيين تدمروا ثلاث مرات متتالية وهم في عداد الموتى، وهم في حاجة ملحة سريعة للتخفيف من معاناتهم لإيجاد برامج تمويلية لإعادة بناء مصانعهم والوقوف من جديد والنمو لإعادة الاقتصاد للسكة الوطنية التي تخدم الوطن بصورة عامة.

المصدر : الوطنية