أعلنت الشرطة الإسرائيلية نصب أجهزة تنصت في مواقع عامة، بذريعة تفعيل مركز الخدمات التابع للشرطة (100)، وزيادة سرعة رد الفعل، علمًا أن مواقع التنصت الأولى سيتم نصبها في القدس، بداعي فحص الجدوى من نصبها.

وتدعي وزارة الأمن الداخلي أن الهدف من الخطة هو "تشخيص أحداث غير عادية بشكل فوري، وخاصة العمليات المعادية، التي تتميز بإطلاق نار أو صرخات أو تجمعات غير عادية".

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن وزارة الأمن الداخلي والشرطة فحصا هذه المسألة بموجب قانون التنصت السري، وحصلوا على مصادقة لتفعيل هذه المنظومة، وذلك بعد أن قرر المستشار القضائي أن الحديث ليس عن تنصت على شخص معين.

وأضافت الصحيفة أن المنظومة المشار إليها قادرة على تمييز أصوات الانفجارات، وإطلاق النار، وأعمال الشغب وسيناريوهات أخرى إشكالية، وذلك بموجب برمجة مفصلة. وفي حال وقوع حدث معين، فإن الكاميرات ستوجه باتجاه الحدث، وعندها يمكن لمركز الشرطة أن يرسل قوات إلى المكان.

ولفتت الصحيفة إلى أن مراكز الشرطة المنتشرة في كافة أنحاء البلاد مرتبطة بمئات الكاميرات التي تتيح متابعة المواقع المأهولة، أو تلك التي يتوقع أن تحصل أحداث فيها.

وكان عدد من الضباط قد عرضوا على وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، فكرة نصب أجهزة التنصت، لكونها "تزيد من سرعة رد فعل الشرطة بشكل ملموس".

كما جاء أن أجهزة التنصت سيتم تركيبها في كافة أنحاء القدس في المرحلة الأولى. وتصل تكلفة كل وحدة إلى نحو 100 ألف شيكل.

المصدر : عرب 48