أعلن مجلس الوزراء عن البدء في إعادة هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية في قطاع غزة، وجاهزية اللجان المختصة بالمؤسسات والمعابر والأمن لاستلام كافة المهام.
وأشار المجلس في بيانه عقب انتهاء جلسته الأسبوعية في رام الله، إلى وجود خطة شاملة لاستلام كافة الوزارات في قطاع غزة، واستئناف اجتماعاته الأسبوعية بشكل دوري بين المحافظات الشمالية والجنوبية ابتداءً من الأسبوع القادم.
وقرر المجلس تعليق سفر الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية الى الخارج إلّا للضرورة القصوى، وتكثيف التواجد الحكومي في المحافظات الجنوبية في المرحلة القادمة تحقيقاً لآمال شعبنا في استمرار الجهد من أجل إنهاء الانقسام.
وشدد المجلس على أنه بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، سيقوم بتسخير الإمكانيات كافة لتلبية احتياجات قطاع غزة. مناشداً الدول العربية الشقيقة والدول المانحة بسرعة تقديم الأموال وزيادتها حتى تتمكن الحكومة من تلبية التزاماتها المتزايدة وخاصة لتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة.
وأعرب عن شكره العميق للجهود الكبيرة التي قامت بها جمهورية مصر العربية لإنجاز اتفاق المصالحة الفلسطينية، وإعادة اللحمة للوطن والشعب الفلسطيني، مشيداً بكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الهام، وصولاً لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها بحرية في قطاع غزة.
وحذّر المجلس من المساس بموقع تل السكن الأثري في شمال قطاع غزة الذي يعود للعصور البرونزية، ويعد من أقدم المواقع الأثرية في فلسطين، مشدداً على ضرورة وقف جميع أشكال التجريف في الموقع، كما استنكر المجلس اعتداء مجهولين على موقع "بازليكا" الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس، مؤكداً على استمرار العمل في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون معدل لقانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، الذي يهدف إلى حماية وضمان حقوق المستهلك بما يكفل عدم التعرض لأي مخاطر صحية أو غبن أو خسائر اقتصادية، بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات للمستهلك وضمان سلامتها وجودتها ومنع الاستغلال والتلاعب بالأسعار.
ووافق المجلس على مشروع قرار بقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتنسيب به للرئيس لإصداره حسب الأصول، لتنظيم موضوع نقل وزراعة الأعضاء البشرية والحفاظ على حياة المتبرعين وإنقاذ أو مساعدة الأشخاص المتلقين، ومنع وتجريم الاتجار بالأعضاء البشرية، وتنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء داخل مؤسسات وطنية مصرح لها بذلك من قبل الدولة، والترشيد في نفقات العلاج.
المصدر : الوطنية
