عادت وفود المصالحة الفلسطينية إلى القاهرة لوضع النقاط على الحروف حول الملفات الأكثر تعقيداً والتي تقف عثرة أمام تطبيقها على الأرض، في ظل التحديات التي تحدق بالقضية الفلسطينية والمنطقة برمتها لتطبيق صفقة القرن.

ومن المنتظر أن تحسم جولة المصالحة بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، عدداً من الملفات الخلافية أهمها ملف الموظفين والأمن والمعابر.

وشهد قطاع غزة الأسبوع الماضي زيارة هامة لوزير المخابرات المصري خالد فوزي بالتزامن مع وجود الحكومة الفلسطينية بكامل وزرائها، بالإضافة لوجود وفد أممي للإشراف على تسلم الحكومة للوزرات وتمكينها من العمل بغزة بعد غياب لمدة عامين.

وأجمع محللون في حديث خاص "للوطنية" أن موافقة حركة حماس على إتمام المصالحة غير مرتبط بصفقة القرن التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مشيرين إلى أنها اقتنعت تمامًا أن أي صفقة تؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي بغزة يجب تحقيقها.

وقال الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، "إن الدور المصري والتدخل القوي لإتمام المصالحة هذه المرة يعتمد على موقفها من القضية الفلسطينية وموقفها تجاه أمنها القومي، وكذلك التحرك الأمريكي في المنطقة لإتمام عملية سلام شاملة يشارك بها الكل الفلسطيني بكامل قدرته".

وأوضح أنه من الضروري قراءة التغيرات الإيجابية الكبيرة الحاصلة داخل حركة حماس ومنهاجها السياسي الداخلي كحركة وطنية فلسطينية، مضيفًا "موافقة الرئيس محمود عباس على شروط مصر والرباعية العربية ليست جديدة فهو يتبنى النهج التفاوضي الذي يؤدي إلى سلام، لذلك أصبح هناك مصلحة للجميع لإتمام المصالحة هذه المرة".

وأكد أن حركة حماس باتت مقتنعة تمامًا بأن مشروع الإسلام السياسي غير مجدي بعد فشله في كثير من الدول العربية، " وذلك بعد تجربتها أن تحظى بالشرعية وفشلت، وكذلك جربت أن تكون بديلًا لمنظمة التحرير ولم تحصل على ذلك، مما جعلها تغير بشكل جذري طريقة تفكيرها وسياستها".

وأوضح أن موافقة حماس ليس قبولًا بصفقة القرن التي تحدث عنها الرئيس ترمب، مضيفًا "حماس اقتنعت تمامًا أن أي صفقة تؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي بغزة يجب تحقيقها، ولو  أنها ترى عكس ذلك لكانت رفضت كافة الشروط المعروضة عليها من قبل مصر وباقي دول الرباعية".

وينص اتفاق القاهرة الذي توصلت إليه حماس وفتح والفصائل الفلسطينية، برعاية مصرية عام 2011 على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

بدوره، قال المحلل السياسي مصطفى الصواف، إن هناك أسباب كثيرة وراء وقوف مصر بجدية وراء اتمام المصالحة الفلسطينية أهمها علاقة الجوار مع قطاع غزة وأمنها القومي، إضافة إلى أنها تدرك حاجة الشعب الفلسطيني للمصالحة وترتيب أوراقه والتخفيف من معاناة 11 عامًا من الحصار.

وأكد الصواف، أنه من الضروري على مصر اقناع كافة الأطراف الفلسطينية بالتوقيع على ورقة أساسها الشراكة والحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني.

المصدر : بلال عاشور - الوطنية