أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي لـ 450 فلسطينيًا بتهمة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، أن الاحتلال وبعد اندلاع انتفاضة القدس استغل ما ينشره الشبان الفلسطينيين على مواقع التواصل كذريعة لاعتقالهم وتوجيه تهم التحريض لهم.
وأضاف أن قوات الاحتلال أصدرت بحق العديد من الشبان أحكام بالسجن الفعلي وآخرين بالسجن الإداري، وبينهم عدد من الصحافيين والأطفال والنساء، مشيرًا إلى أن الأسيرة صباح فرعون من القدس لاتزال تخضع للاعتقال الإداري بحجة التحريض وجدد لها 4 مرات متتالية.
وبين أن سلطات الاحتلال انشأت خلال العامين الماضيين وحدة إلكترونية خاصة لمتابعة كل ما ينشره الشبان الفلسطينيين وخاصة الناشطين منهم.
وأوضح الأشقر، أن الاحتلال يعتبر أن تمجيد الشهداء وإعادة نشر وصاياهم، أو فضح جزء من جرائمه عبر فيديوهات مواقع التواصل، أو الدعوة لاستمرار المقاومة، أو حتى استخدام كلمات تحريض عليه أو استعداد نفسي مسبق لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال جريمة فيقوم باعتقالهم والزج بها خلف القضبان وإصدار أحكام بحقهم.
وأشار إلى أن النيابة العسكرية تقدم للمحكمة ملف الأسير المتهم بالتحريض متضمن العشرات من الأوراق التي قامت بطباعتها عن صفحته الشخصية.
وبين أن محاكم الاحتلال أصدرت المئات من الأحكام ضد أسرى اعتقلوا على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي خلال العامين الماضيين تراوحت ما بين عدة أشهر أو عدة سنوات بينهم أطفال ونساء.
وأمضت الصحفية سناء دويك من القدس حكماً بالسجن لمدة 6 أشهر، بتهمه التحريض لأنها استخدمت في عملها الصحفي كلمات مثل "الانتفاضة والشهداء" هي مصطلحات متعارف عليها ومستخدمة بكثرة في الإعلام الفلسطيني والعربي، بينما فرض الاعتقال الإداري بحق الأسيرة المحررة سعاد عبد الكريم رزيقات (28عامًا)، من الخليل وجدد لها مرتين بتهمه التحريض، بحسب الأشقر.
كذلك أصدرت حكما بالسجن الفعلي لمدة 11 شهر بحق الفتى أحمد سعيدة (17 عاماً) من القدس، بعد أن ادانته بالتحريض على الفيسبوك عبر حسابه الشخصي بعد أن كتب منشوراً حول عملية الطعن التي حصلت قرب باب السلسلة بالقدس.
وحسب المركز، فإن الاحتلال لم يكتف باعتقال المئات من الفلسطينيين بكافة شرائحهم بتهمه التحريض عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إنما امتدت انتهاكاته لحقوقهم بمنعهم من استعمال الفيسبوك لفترات معينة، حيث اشترطت على الأسرى الذين يطلق سراحهم بعد اتهامهم بالتحريض بعدم استخدام صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لفترات تصل إلى عدة أشهر بجانب الغرامة المالية أو الحبس المنزلي، لمنعهم من التحريض على تلك المواقع كما تدعى.
واعتبر أن اعتقال الفلسطينيين على خلفية التعبير عن الرأي، تخالف كافة المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950.
وطالب المجتمع الدولي الذي وقع على تلك الاتفاقيات والنصوص أن يتدخل لحمايتها من الانتهاك من قبل الاحتلال دون رادع.
المصدر : الوطنية
