دعت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، لتسهيل عمل حكومة الوفاق وتمكينها من ممارسة عملها وبسط نفوذها، تطبيقا لما جرى الاتفاق عليه في القاهرة باعتبارها الخطوة الاولى على طريق استعادة الوحدة وانهاء الانقسام.
وطالبت القوى في بيان صحافي مساء السبت، بإزالة أي عقبات تقف أمام استمرار الخطوات التي بدأت بحل اللجنة الادارية وصولا لعقد الحكومة المقرر منتصف الأسبوع المقبل في غزة، ووصولا لإجراء الانتخابات العامة بما يمكن من إعادة توحيد النظام السياسي لمواجهة التحديات الراهنة التي يحاول الاحتلال من خلالها فرض الحلول التي تنتقص من حقوق شعبنا الحل الإقليمي أو الانتقالي وأوهام السلام الاقتصادي المزعوم، وهي كلها مرفوضة جملة وتفصيلا.
وأكدت القوى سلسلة من الأنشطة والفعاليات خلال شهر تشرين الأول المقبل لمناسبة مائة عام على وعد بلفور المشؤوم، وأهمية حشد الإمكانات لأوسع مشاركة من كافة الاتحادات والهيئات والمؤسسات، رفضا للآثار التي نجمت عن هذا الوعد ولمطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني، وصولا ليوم الثاني من تشرين الثاني المقبل وهو يوم المناسبة حيث تصل الفعاليات ذروتها.
ودعت القوى لرفع الحصار عن قرى شمال غرب القدس، ومنع الحركة والتنقل عن سكان 16 قرية وبلدة ضمن سياسة العقوبات الجماعية، التي تسعى دولة الاحتلال من خلالها لكسر ارادة المقاومة والنضال الذي يخوضه شعبنا دفاعا عن حقوقه، ورفضا لوجود الاحتلال وهي محاولات فشلت في الماضي ولن يكتب لها النجاح ابدا على صخرة صمود شعبنا وتمسكه بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وطالبت بتدخل دولي فوري لرفع الحصار عن هذه القرى ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة.
ودعت لحماية موسم الزيتون الحالي امام تصاعد انفلات المستوطنين وتهديداتهم المترافقة مع اجراءات الاحتلال لمنع الاهالي من الوصول لحقول الزيتون لجني الثمار، الا عبر تصاريح خاصة وفي ايام محددة في اجراء يهدف لضرب المقومات الاقتصادية للمزارعين، والبقاء فوق ارضهم ضمن سياسة هدفها تهجير المواطنين.
وشددت على ضرورة تشكيل لجان حراسة ولجان شعبية والذهاب على شكل مجموعات، خصوصا للمناطق المتاخمة للمستوطنات والجدار العنصري والتصدي للمستوطنين والابلاغ عن اية تحركات لهم.
كما طالبت الامم المتحدة وهيئاتها بما فيها مجلس حقوق الانسان بإيفاد لجان تحقيق دولية لزيارة السجون والوقوف عن كثب على ممارسات الاحتلال، وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي امام تصاعد عمليات التنكيل والنقل ومواصلة سياسة الاهمال الطبي المتعمد بحقهم.
المصدر : الوطنية
