أكد وزير الشؤون الخارجية في حكومة إقليم كاتالونيا شمال شرقي إسبانيا، رول روميفا، أن سكان كاتالونيا "سيخرجون بأعداد كبيرة الأحد المقبل للتصويت سلمياً على استفتاء الاستقلال"، على رغم إجراءات الأمن التي اتخذتها الحكومة الإسبانية لمنع إجرائه، وإصدارها أوامر للشرطة بالسيطرة على كل مراكز الاقتراع قبل الاستفتاء.

وأضاف روميفا: "يجب أن تفهم الحكومة وهيئة القضاء أنه لا يمكن منع اجراء الاستفتاء بالتهديد او بالقوة"، علماً ان رئيس الوزراء ماريانو راخوي اعتبر الاستفتاء "مخالفاً للقانون"، بينما أمرت المحكمة الدستورية بتعليقه حتى تحديد مدى شرعيته.

وأرسلت مدريد تعزيزات أمنية الى كاتالونيا، فيما صادرت الشرطة وقوات الحرس المدني نحو 10 ملايين بطاقة اقتراع ودعوات كان يفترض أن توجه الى حوالي 45 ألف مشرف على سير عملية الاقتراع. وتحاول النيابة العامة منع فتح مراكز الاقتراع بعدما أمرت الشرطة بتدوين أسماء جميع المشاركين في التصويت، وبإغلاق 59 موقعاً إلكترونياً اخبارياً أو دعائياً ترتبط بالاستفتاء.

ونددت جماعة "إيتا" الانفصالية الباسكية برد مدريد على طموحات مؤيدي استقلال كاتالونيا، ووصفت الدولة الإسبانية بأنها "سجن للشعوب حين تنفي الهوية الوطنية لبلاد كاتالونيا".

ورأت "إيتا" التي يُنسب إليها مقتل 829 شخصاً على الأقل خلال نضالها من أجل استقلال إقليمي الباسك ونافار، أن الأزمة التي افتعلتها إسبانيا بسبب الاستفتاء "تثبت أن لديها مشكلة هيكلية"، مضيفةً أنه بعد أربعة عقود، كشف نظام 1978 (تاريخ تبني الدستور) وجهه الحقيقي.

وكان رئيس إقليم الباسك الإسباني إينيو أوركولو دعا الأحد الماضي، الحكومة الإسبانية الى الاعتراف بسكان كاتالونيا والباسك، والسماح لهما بتنظيم استفتاء لتقرير المصير وفق نموذجي اسكتلندا وكيبيك.

وأبدى 70 في المئة من الكاتالونيين رغبتهم في أن يكون الاستفتاء قانونياً، علماً ان المجتمع الكاتالوني منقسم في شكل كبير حول الاستقلال، إذ كشف استطلاع للرأي أجري بطلب من حكومة كاتالونيا ونشرت نتائجه في تموز (يوليو) الماضي ان نسبة 49.4 في المئة من سكان الإقليم يعارضون الاستقلال، في حين تؤيده نسبة 41.1 في المئة منهم.

المصدر : الحياة اللندنية