قال مجلس الوزراء إنه ناقش خلال جلسته الاسبوعية، ترتيبات تطوير حقل الغاز الطبيعي الفلسطيني "غزة مارين" باعتباره نقطة تحول وركيزة أساسية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة الفلسطيني وفرض السيادة الوطنية على تطوير واستغلال المصادر الطبيعية الفلسطينية،

وأكد المجلس على الأهمية الاستراتيجية لتطوير الحقل ضمن إطار زمني يتناسب مع طلب السوق المحلي الفلسطيني للغاز الطبيعي، وبالتوازي مع الجهود الحالية الرامية لتطوير خطوط النقل اللازمة.

وفي ملف المصالحة، طالب المجلس بتسلم المسؤوليات في قطاع غزة بشكل فعلي، دون أي اجتزاء أو انتقاص لكافة المهام والمسؤوليات والصلاحيات وبسط الولاية القانونية وفقاً للقانون الأساسي وكافة القوانين الصادرة عن رئيس دولة فلسطين في جميع القطاعات وفي مختلف المجالات دون استثناء.

وأكد على تشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تختص بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية، ومعالجة آثار الانقسام وتبعاته، وكافة القضايا المدنية والإدارية والقانونية الناجمة عن الانقسام وما ترتب عليه من تحديات وعراقيل.

ودعا المجلس جميع أبناء شعبنا بكافة أطيافه ومكوناته والفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي إلى إسناد جهود المصالحة وإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة من القيام بمهامها لخدمة أبناء شعبنا ووطننا الواحد، واستعادة الوحدة وإعادة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة إلى إطار الشرعية والقانون.

كما وافق المجلس على مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966، والتنسيب به إلى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول.
وأحال المجلس مشروع نظام البدلات المترتبة على منح تراخيص الاستثمار، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسات مقبلة.

وقرر المجلس تشكيل فريق وطني لإصلاح وتطوير قطاع الأراضي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية والتخطيط، ووزير الحكم المحلي، ورئيس سلطة الأراضي، ورئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه، مع إمكانية إضافة وزراء آخرين عند الضرورة، وتشكيل فريق فني من المؤسسات الأعضاء في الفريق الوطني مع ضرورة إضافة مؤسسات أخرى كوزارة الخارجية والاقتصاد الوطني والأوقاف والشؤون الدينية، وتشكيل مجلس إدارة واحد للإشراف على عمل سلطة الأراضي وهيئة التسوية مكون من ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء.

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على مشروع نظام صندوق الإنجاز والتميز الذي يهدف إلى استكشاف المبادرات والنماذج التعليمية والتربوية الخلاقة والمتميّزة ودمجها، وتحويل هذه المبادرات والنماذج إلى موارد للتعلم، بما يعزز حضور فلسطين في الإبداع والتميز على المستويين المحلي والعالمي.

واطلع المجلس على التحضيرات لعقد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة والتي ستعقد في عمان يوم غد الأربعاء برئاسة رئيسي وزراء البلدين، معربًا عن تقديره العميق للموقف الأردني الثابت والداعم دوماً لشعبنا وقضيته العادلة، وما يقوم به بقيادة الملك عبد الله الثاني في رعاية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحمايتها وصيانتها.

كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية ووزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسية، للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والاقتصاد الرقمي، وتقوية وتوسيع أواصر التعاون الثنائي بينهما في مجال البريد وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والاقتصاد الرقمي في ضوء التطورات الحاصلة على الساحة الدولية والإقليمية.

المصدر : الوطنية