شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الأولى، القيود التي تفرضها على تواجد مواطني دول أجنبية متزوجين من فلسطينيين مع عائلاتهم في الضفة الغربية.

ونشرت صحيفة "هآرتس" في تقرير لها، مقابلة مع إحدى الحالات التي التقتها، تبين أن مواطنة من دولة أجنبية متزوجة من فلسطيني حصلت على تأشيرة مكوث في الضفة الغربية لمدة عام، وتسمى تأشيرة "تصريح زيارة"، دون البقاء أو الاستقرار.

ونقلت الصحيفة عن نساء أخريات، أنهن حصلن في الماضي على تأشيرات لمدة ستة أو سبعة أشهر، وفي الأشهر الأخيرة بدأت سلطات الاحتلال تمنحهن تأشيرات لمدة أسبوعين أو أكثر فقط.

وأضافت الصحيفة أن الطلب الواحد من أجل الحصول على التأشيرة يكلف 480 شيكل، وهناك أزواج لا يتمكنون من دفع هذا المبلغ كل أسبوعين، بينما يسافر أزواج آخرون إلى خارج البلاد من أجل تجديد التأشيرة، قبل أن تمنعهم سلطات الاحتلال من الدخول إلى البلاد.

وأوضحت الصحيفة أنه يتم إبلاغ  الزوجات والأزواج بالإجراءات المشددة الجديدة شفهيا، بواسطة ذراع الاحتلال التي يطلق عليها اسم "الإدارة المدنية" أو موظف في وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية، ناهيك عن أساليب التنكيل التي يمارسها الاحتلال، بمطالبة الزوجات تقديم طلب للحصول على تأشيرة قبل 20 يوما من انتهاء صلاحية التأشيرة الحالية، حتى لو كانت مدة التأشيرة الحالية لأسبوعين فقط

المصدر : الوطنية