دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إلى اتخاذ إجراءات عملية، وملموسة إلى ردع انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد عريقات خلال رسالة رسمية إلى البعثات الدبلوماسية في فلسطين، على تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية، والسياسية، والأخلاقية، عن إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف من الشعب الفلسطيني.

وطالب عريقات بضرورة مساءلة ومحاسبة الاحتلال على خروقاته الممنهجة لحقوق شعبنا، والقانون الدولي، من أجل إنقاذ فرص التوصل إلى حل سياسي قائم على رؤية حل الدولتين على حدود عام 1967، وإقامة سلام عادل ودائم في فلسطين والمنطقة بكاملها.

كما دعا دول العالم إلى نشر قائمة الشركات المتورطة مع الاحتلال الإسرائيلي، والمشروع الاستيطاني في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واصفاً أية محاولات لمنع نشره بغير الأخلاقية والمتواطئة مع الانكار المنهجي لحقوق الشعب الفلسطيني.

وجدد مطالبات فلسطين بحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وقال: " نتوقع من هذه الدول المشاركة في البند رقم 7، بشأن حالة حقوق الإنسان للأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ووضعه على أجندة المجلس في وقت لاحق من هذا الشهر في جنيف".

وأشار إلى أن القيادة شددت خلال لقائها بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس على ضرورة متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ( 2334)، مستعرضا الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد شعبنا، وأرضنا، وخاصة في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك التصعيد الخطير الرامي إلى زيادة ضم أراضي دولة فلسطين المحتلة إلى إسرائيل، وترسيخ وجود المؤسسة الاستيطانية الاستعمارية في مختلف مناطق فلسطين المحتلة، وخاصة داخل القدس الشرقية وفي محيطها، والخليل، والمنطقة القريبة من قرية جالود الفلسطينية.

وأضاف: "شملت الممارسات غير القانونية الأخيرة ما لا يقل عن 56 خطة لبناء 4909 وحدات استيطانية استعمارية بين كانون الثاني وآب 2017. والذي يمثل ارتفاعاً حاداً بنسبة 85 في المائة مقارنة بجميع الوحدات الاستيطانية المصادق عليها خلال عام 2016، والذي يهدف أيضاً إلى توسيع نطاق ضم الأراضي الفلسطينية إلى ما يسمى "بلدية القدس"، بما يشمل المناطق الواقعة في محافظة القدس الشرقية وكذلك منطقة بيت لحم الغربية ".

وأشار عريقات إلى قرار مجلس وزراء الاحتلال الأحد الماضي المضي قدماً في بناء مستوطنة جديدة غير قانونية في منطقة جالود بين محافظتي رام الله ونابلس، بالإضافة الى القرار العسكري الذي اتخذ الأسبوع الماضي لتوسيع "الحدود" ومنح المستوطنين الذين يعيشون في الخليل بشكل غير قانوني "السلطة البلدية"، علماً أنه موقع مدرج على قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي.

وتابع:" هذا ليس فقط انتهاكا إسرائيليا جديدًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن 2334، ولكن أيضا لاتفاق الخليل الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في عام 1997، معتبرا تصريح السفير الأميركي في تل أبيب ديفيد فريدمان بهذا الخصوص، بأنه "احتلال مزعوم" أمرا مرفوضاً.

وأكد أن القيادة الفلسطينية تعمل بجد من أجل فتح أفق سياسي يحمي ويحقق حقوق شعبنا التي طال انتظارها، بما في ذلك التعاون مع الإدارة الأميركية، وروسيا، وفرنسا، والسويد، وجنوب أفريقيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والصين، وبقية الجهات الفاعلة الدولية، المهتمة باستئناف العملية السياسي.

وأوضح أن ذلك يجب أن لا يتخذ ذريعة من جانب بعض البلدان والمجموعات الإقليمية لتعزيز علاقاتها مع إسرائيل وتطبيع الاحتلال وتجاهل مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي بل اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية المنهجية للقانون الإنساني الدولي".

وذكر أن" الشعب يحيي هذا العام الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، و70 عاما على قرار التقسيم، و50 عاما على الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر : الوطنية