قال مصدران مطلعان إن الولايات المتحدة قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى، لعدم إحرازها تقدمًا على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
وقال المصدران اللذين طلبا عدم نشر اسميهما، إن القرار يعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني كما يعكس في الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية خاصة قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة.
وشعر المسؤولون الأميركيون بالاستياء لسماح الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو /أيار بدخول قانون الجمعيات الأهلية حيز التنفيذ، وقالت جماعات ونشطاء يدافعون عن حقوق الإنسان إن القانون يحظر عملهم فعلياً ويصعب على المنظمات الخيرية العمل.
وقال المصدران إن المسؤولين المصريين كانوا قد أكدوا لمسؤولين أميركيين في وقت سابق هذا العام أن القانون الذي يقصر نشاط المنظمات الأهلية على العمل التنموي والاجتماعي ويفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات على المخالفين، لن يتم إقراره.
وذكرا أن الإدارة قررت "إعادة برمجة" مساعدات عسكرية بقيمة 65.7 مليون دولار في العام المالي 2017 ومساعدات اقتصادية بقيمة 30 مليون دولار في العام المالي 2016، وتعني "إعادة البرمجة" أن هذه الأموال ستستخدم في أغراض أخرى ولن تذهب لمصر.
واتخذت الإدارة قراراً منفصلاً بتجميد مساعدات عسكرية خارجية بقيمة 195 مليون دولار في العام المالي 2016.
المصدر : هاف بوست
