أوصت وزارة العمل في غزة بضرورة الحفاظ على حقوق العمال وتسريع التقاضي بينهم وبين أي جهة، وذلك من خلال تفعيل المحكمة العمالية ودراسة مبررات الإنشاء والمعيقات التي تواجه التنفيذ.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "المحكمة العمالية مبررات الإنشاء ومعيقات التنفيذ"، وبالتعاون مع اتحاد نقابات عمال فلسطين لمناقشة عدد من القضايا والمشاكل التي تواجه العمال وأصحاب العمل.

وشارك في الندوة صباح الاثنين، عدد من الشخصيات الاعتبارية الرسمية في الوزارة والاتحاد، إضافة إلى مجموعة من العمال وأصحاب المشاريع العمالية.

وقال مدير عام التفتيش وحماية العمل كمال محفوظ، إن هذه الورشة تأتي إيمانًا من وزارة العمل بدورها في تحقيق العدالة بين أصحاب العمل والعمال سواء القضايا أصحاب العمل على العمال، أو قضايا العمال على أصحاب العمل.

وأضاف " هناك العديد من القضايا التي نجدها خلال زيارتنا التفتيشية والمخالفة لقانون العمل في منشئات وسوق العمل المحلي، وكذلك الشكاوي التي ترد إلينا في وزارة العمل وترفع في المحاكم، تأخذ وقت طويل ولا يوجد قضاة مختصين في هذا الجانب للتعامل معها، وإنما تحول من ضمن القضايا الجنائية والأمنية".

بدوره، أكد مدير عام علاقات العمل والحقوق العمالية رفيق أبو الجبين، أن الحقوق العمالية تتمثل في مكافأة نهاية الخدمة والإجازات السنوية وبدل ساعات عمل بالإضافة وبدل أعياد، إضافة إلى إجازات ثقافية وإجازة أمومة للمرأة وإجازة الحج.

وتابع "أصحاب العمل لا يكترثون ليعطوا العمال حقوقهم ولكن المحاكم تنظر إلى عدد من قضايا الحقوق، إذ أن المحامي المكلف من قبل العامل يقوم بالمطالبة بالحقوق العمالية التي يستحقها العامل من خلال القضاء"، مضيفًا "وإذا لم يطالب العامل فالمحاكم المختصة هي أعرف بالحقوق العمالية، ولكن المحكمة العامة لا تعرف إلا بما هو مودع له في لائحة الدعوة المقدمة لها".

المصدر : الوطنية