قال الجيش الإسرائيلي إن التهديد الحقيقي على الاستقرار المهتز مرتبط بالبنية التحتية المدنية في قطاع غزة.

واستعرضت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في مداولات عُقدت خلال السنة الأخيرة في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 'توقعات قاتمة' حيال الأوضاع التي ستسود في قطاع غزة بحلول العام 2020.

وأشارت هذه التوقعات إلى انهيار كامل للصرف الصحي، صعوبات كبيرة في تزويد المياه للشرب وأداء جزئي لشبكة الكهرباء، إلى جانب استمرار ارتفاع نسبة البطالة المرتفعة أصلا وبالتالي ارتفاع نسب الفقر.    

ووفقا لتقرير نشره المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل، اليوم الجمعة، فإن الجيش الإسرائيلي، ممثلا بمنسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)' وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، استعرض توقعات قاتمة أكثر، مؤخرا، وبموجب هذه التوقعات الجديدة، التي استعرضت خلال الصيف الحالي، فإن وتيرة انهيار البنية التحتية المدنية في القطاع أسرع وأخطر من التوقعات السابقة، وأن التوقعات حيال العام 2020 تحققت الآن.

ورأى الجيش الإسرائيلي أن هذا الانهيار في البنية التحتية هو الذي سيؤثر بشكل أساسي على اعتبارات حركة حماس ورئيسها في غزة يحيى السنوار، الأمر الذي من شأنه أن يُملي في نهاية الأمر القرار بالمبادرة إلى جولة قتال جديدة مع إسرائيل.

وذكر هرئيل أنه قبل العدوان الإسرائيلي على غزة، في صيف العام 2014، كانت الظروف الاقتصادية في القطاع أقل قسوة حينذاك، وامتنعت حكومة نتنياهو عن إقرار خطوات من أجل تخفيف الضائقة في القطاع. وبعد العدوان، ازداد حجم حركة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم خمس مرات، وبلغ عدد الشاحنات الداخل إلى القطاع والخارجة منه محملة بالبضائع قرابة ألف شاحنة يوميا أحيانا.

وبحسب هرئيل، فإنه يوجد خلاف حول ذلك بين موقف وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، وقيادة الجيش الإسرائيلي الخاضعة له، موضحاً أن الخلاف بين ليبرمان وقيادة الجيش يتعلق أيضا بالخطط العسكرية ضد القطاع.

وأكد هرئيل أن ليبرمان يحث طوال الوقت على إعداد خطوات شديدة ضد القطاع، 'وثمة شك في ما إذا كان مقتنعا بأفكار الجيش، الذي يعتقد أنه في حال مواجهة (مسلحة) بالإمكان توجيه ضربة أشد بكثير لذراع حماس العسكري في الوقت نفسه إبقاء الحكم المدني للحركة على حاله'.

المصدر : الوطنية