قالت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر، الأحد، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طرح خلال زيارة الرئيس محمود عباس الأخيرة الى القاهرة، مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، مؤكدة موافقة الطرفين عليها، لكن أبو مازن وبعد أسابيع قليلة طرح مبادرة بديلة عبر مدير الاستخبارات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، رفضتها حماس باعتبارها جديدة-  قديمة.

وتضمنت مبادرة السيسي التي نقلتها الحياة عن مصادر وصفتها بـ "الموثوقة" ستة بنود، تنص "أولاً على حل اللجنة الإدارية الحكومية، وثانياً، تزامناً مع حل اللجنة، أن يلغي عباس كل إجراءاته وقراراته العقابية ضد قطاع غزة وحماس من دون استثناء"، وفي بندها الثالث، تنص على "تمكين حكومة التوافق من العمل بحرية في القطاع"، وفي بندها الرابع "حل مشكلة موظفي حماس واستيعابهم ضمن الجهاز الحكومي"، وفي البند الخامس "تنظيم انتخابات عامة فلسطينية"، وينص البند السادس، على دعوة القاهرة كل الأطراف الفلسطينية إلى "حوار شامل للبحث في سبل إنهاء الانقسام نهائياً".

وأوضحت المصادر أن عباس، بعدما وافق على المبادرة المصرية، كلّف اللواء فرج بمهمة عرض مبادرة بديلة على قادة حماس، مشيرة إلى أن فرج هاتف أحد قادة الحركة في 27 الشهر الماضي، وقدم له "مبادرة مؤلفة من ثلاثة بنود تبدو تكراراً لشروط سابقة وضعها عباس على حماس".

وأفادت بأن مبادرة عباس تتضمن "أولاً حل اللجنة الإدارية الحكومية" التي شكلتها حماس ونالت الثقة من المجلس التشريعي الذي لا يحضر جلساته في غزة سوى نواب الحركة من القطاع. وأشارت إلى أن البند الثاني من المبادرة ينص على "تمكين حكومة التوافق الوطني" التي شُكلت في الثاني من حزيران (يونيو) عام 2014، ولم تتمكن من العمل في القطاع حتى الآن، باستثناء تمويل قطاعات مثل الصحة والتعليم وغيرها، من دون أن يكون لها وجود على أرض الواقع الذي تسيطر عليه حماس بـ "قبضة من حديد"، وزادت أن البند الثالث يشير إلى "تنظيم انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، وللمجلس الوطني الفلسطيني" تنفيذاً لاتفاقات سابقة بين حماس وفتح، آخرها اتفاق بيروت في شباط (فبراير) الماضي.

وأضافت المصادر أن فرج اشترط على القيادي في حماس أن "توقف الحركة حملتها المحمومة على عباس كمقدمة لتنفيذ المبادرة، خصوصاً أن هناك حملة مماثلة أميركية وإسرائيلية ضده". ورأت أن "الغاية من مبادرة فرج قطع الطريق على العلاقة الجديدة الناشئة بين حماس ومصر والنائب محمد دحلان ونسف التفاهمات التي أُبرمت في القاهرة بين الطرفين، وكذلك على المبادرة المصرية».

وأكدت المصادر أن حماس لم ترد على مبادرة فرج، بل لجأت إلى "الرد من خلال وسائل الإعلام عبر إطلاق مبادرة من جانبها أعلنها عضو مكتبها السياسي صلاح البردويل" الخميس الماضي، وأضافت فيها بندين تجاهلتهما مبادرة فرج "أولهما استيعاب كل موظفي حماس" البالغ عددهم حوالي 42 ألف موظف ضمن صفوف موظفي الحكومة والسلطة الفلسطينية، والثاني "عقد اجتماعات الإطار القيادي الموقت" الذي يضم ممثلين عن حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى غير ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية.

وجاءت "المبادرة-الرد" من البردويل قبل ساعات من موعد إعلان القيادي في حماس الوزير السابق ناصر الشاعر "مبادرة" جديدة تتويجاً لاجتماعه ووزيرين وثلاثة نواب من الحركة مع عباس الثلاثاء الماضي.

المصدر : الحياة اللندنية