قالت كتلة التغير والإصلاح البرلمانية إن حملة الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية إصرارٌ على عدم مغادرة مربع التنسيق الأمني مع إسرائيل. وأضافت في بيان وصل الوطنيـة نسخة عنه الاثنين أن الاعتقالات تأتي "بشكل مسعور لمحاولة قلب الطاولة على المصالحة والعمل على افشال أي جهود دافعة باتجاه وحدة الشعب الفلسطيني". وأكدت على أن الاعتقالات جاءت بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشروع الدولتين وبعد قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير بوقف التنسيق الأمني. ونفى مكتب نتنياهو صحة تقارير أفادت بتراجعه عن التزام أعلنه قبل سنوات بالسعي للتوصل لحل سلمي يقوم على أساس وجود دولتين. واعتقلت الأجهزة الأمنية في الضفة نحو 50 قياديًا من حماس في حملة مداهمات شنتها مساء الأحد. ودعت التعيير والإصلاح الرئيس محمود عباس "الكف عن هذه المهاترات التي تشكل خدمة مجانية للعدو الصهيوني"، مطالبة إياه بالانحياز للشعب الذي يكافح بدم لأجل التمسك بالحقوق والثوابت. بدوره، حمّل النائب إسماعيل الأشقر الرئيس عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله مسئولية الكاملة الاعتقالات، معتبرًا "التنسيق الأمني خيانة وطنية وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني لا يمكن السكوت عنها". وأوضح الأشقر أن هذه الحملات "تزداد وتيرتها كلما سمعنا أصواتًا تنادي باستئناف المصالحة، في رسالة واضحة أن هناك من لا يريد المصالحة للشعب ويؤكد ارتباطه ارتبطاً وجوديًا مع الاحتلال والارهاب الصهيوني". وكان المركزي قرر الخميس الماضي وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بكافة أشكاله في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، بالإضافة لرفض فكرة الدولة اليهودية وذات الحدود المؤقتة.

المصدر :