أعلنت السلطات السودانية السبت الماضي، أن قرابة 47 ألفًا من مواطنيها العاملين في السعودية سيعودون من السعودية خلال الأسبوع الجاري، وذلك بسبب عدم توفيق أوضاعهم.

وتجهزت الحكومة السودانية منذ إعلان قرار عودة عشرات الآلاف، بالبحث عن خطوات لتفادي أية آثار اقتصادية، تزامنًا مع ارتفاع نسب البطالة والضغط الذي تشهده البنى التحتية في السودان.

وباشر آلاف السودانيين المقيمين في السعودية، بموسم الهجرة إلى بلادهم مع فرض الرياض ضرائب ورسوم أثقلتهم، مما جعلهم غير قادرين على الاستمرار في العمل داخل محافظات المملكة.

يشار إلى أن نسبة البطالة في السودان وفق أرقام رسمية، تبلغ نحو 19 بالمائة حتى نهاية العام الماضي 2016.

فيما أعلنت السعودية عن البدء بتطبيق فرض رسوم على العمالة الأجنبية، ومرافقيها اعتبارًا من تموز الجاري، بواقع 100 ريال سعودي "26.6 دولار" عن كل مرافق.

ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق إلى 200 ريال "53.3 دولار" العام المقبل، و300 ريال "80 دولار" في العام اللاحق له، و400 ريال "106.6 دولار" بحلول 2020.

ومن بقي من العمالة السودانية في السعودية، فإن نسبة منهم أعادوا عائلاتهم لتجنب الرسوم الجديدة والضرائب، إضافة إلى ارتفاع إجراء معاملات مدنية ورسوم السفر.

وقال الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، أن أسباب عودة العمالة السودانية إلى بلادهم بشكل اساسي هي الرسوم الجديدة التي فرضت منذ مطلع الشهر الجاري على مرافقيهم، إضافة للمهلة التي حددتها المملكة للعمالة المخالفة.

وأضاف الناير، أن نسبة كبيرة من العمالة السودانية كانت مخالفة، ولا تستطيع المغادرة لتراكم الرسوم المستحقة عليها.

وتابع "هناك أسباب أخرى مرتبطة بارتفاع تكلفة التعليم في السعودية، خاصة التعليم الجامعي، الذي يدفع أسر العمالة السودانية للعودة إلى بلادهم للحصول على التعليم الجامعي في السودان".

وأشار إلى أن الرسوم الجديدة بما فيها رسوم الإقامة والتأمين الصحي، تكلف العائلة الوافدة في السعودية نحو 15 ألف ريال "4 آلاف دولار" سنويًا، وهو مبلغ كبير لا يمكن تحمله.

وكانت قد أعلنت الحكومة السعودية عن مهلة للعمالة الوافدة المخالفة، بمغادرة البلاد دون أن يترتب عليها سداد أية مستحقات مالية لصالح المؤسسات المعنية بالإقامة.

وتشكل الجنسية السودانية المرتبة التاسعة، من حيث أكثر الجنسيات تواجداً في المملكة، بنسبة تبلغ 2.5 بالمائة من إجمالي الوافدين البالغ عددهم 10 ملايين وافد.

بدوره، اعتبر الكاتب الاقتصادي السعودي راشد الفوزان، أن خروج العمالة أو مرافقي العمالة سيحقق إيجابيات لبلادهم، أهمها نقل الخبرات التي تلقتها العمالة السودانية أو غيرها من أية جنسيات إلى بلدهم الأم.

وأضاف الفوزان في تصريح للأناضول، أن المصروفات التي كانت تتحملها العمالة الوافدة في المملكة، ستتحول إلى مرافقيهم بعد عودتهم إلى بلادهم، وبالتالي انتعاش في التحويلات المالية لبلادهم.

وبين أن خروج العمالة أو مرافقيهم في الوقت الحالي هو أمر طبيعي، تزامنًا مع تنفيذ المملكة إعادة هيكلة اقتصادية لتعزيز الإيرادات والنمو غير النفطي.

وأشار إلى أن أية عمالة مغادرة، ستكون فائضة عن حاجة السعودية، قائلًا "العمالة التي ستبقى هي التي تتلقى رواتب مرتفعة وتعمل في مجالات حيوية وهامة".

ويتفق الناير مع الفوزان، في أن العمالة السودانية في السعودية، ستنعش سوق التحويلات المالية لعائلاتهم العائدة، وبالتالي تحسن في الإنفاق الاستهلاكي في البلاد.

وتعد التحويلات المالية في دول مثل الأردن ومصر والمغرب، من المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي الوارد لها، وتساهم في تحقيق وفرة منها داخل السوق المحلية.

ويعاني السودان من شح النقد الأجنبي، الذي دفع لظهور السوق السوداء للعملات، التي تبيع الدولار بـ 21 جنيهاً سودانياً، مقابل 6.9 جنيهات في السوق الرسمية.

وقال الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين في الخارج كرار التهامي، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، السبت الماضي، إن "33 ألف سوداني سيعودون من مدينة الرياض و14 ألفاً من جدة، 60 بالمائة منهم عمال وحرفيون".

المصدر : الوطنية