أكد مدير هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو أن القرار الذي اتخذته حكومة الوفاق الوطني بإحالة آلاف الموظفين المدنيين في قطاع غزة للتقاعد المبكر "لم يُنفذ بعد".

وأوضح الحلو خلال تصريح إذاعي اليوم الثلاثاء، أن تعليق القرار جاء على أمل قبول حركة حماس دعوة الرئيس محمود عباس لإنهاء الانقسام والاستجابة لنداء الأقصى، منوها إلى وعود الرئيس بإعادة النظر في الإجراءات بعد العودة إلى الوفاق. لكن في حال كان الجواب بعدم الموافقة، سيتم البدء بتطبيقه بأقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن هذا القرار صدر عن قانون تمت دراسته منذ فترة طويلة، والذي سيعطي لمجلس الوزراء صلاحية إحالة أي موظف للتقاعد المبكر، بتجاوز بعض الشروط الواردة بالقانون لفترة مؤقتة، مبيناً أن القرار سيحيل قسم كبير من موظفي الخدمة المدنية في المحافظات الشمالية والجنوبية للتقاعد "لكن في غزة سيكون العدد أكبر".

وبيَّن الحلو أن الآلية التي سيتم اعتمادها لصرف رواتب الموظفين المدنيين لن تكون كما قوى الأمن، مشيراً إلى أن سنوات الخدمة هي التي تحدد نسبة الصرف مع امتيازات أخرى بسيطة، وستتفاوت من 50 إلى 60 أو 70%، حتى يتم إنصاف أي موظف مدني وضمان حياة كريمة لعائلته.

المصدر : الوطنية