قال الطبيب عماد المصري الذي يقطن مدينة رام الله إن قاضي محكمة بداية رام الله حكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر، وذلك بعد أيام من اعتقاله من قبل الشرطة الفلسطينية دون معرفة الأسباب.
وذكر المصري الذي ينحدر من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة في بوست على صفحته على "فيسبوك" أن قضيته هي الأولى في تاريخ فلسطين في الجرائم الإلكترونية، لافتاً إلى أنه دفع كفالة مالية استبدالاً لفترة محكوميته، ويتواجد حالياً في بيته ومع عائلته في مدينة رام الله.
وكانت الشرطة الفلسطينية اعتقلت المصري الخميس الماضي الذي كان له دور كبير في التضامن مع غزة، وجرى تحويله للمستشفى لتدهور في حالته الصحية.
وذكر مقربون من الطبيب الذين أرفقوا له صورة على كرسي متحرك في المحكمة أن القاضي أبلغه بأنه في حال تكرر ما قام به فإنه سيتعرض للسجن بما لا يقل عن عامين مع الشغل والنفاذ.
وشكر الطبيب المصري كل من وقف معه وسانده بالدعاء أو السؤال عنه أو التعاطف معه، وخص أهله وعشيرته وأصدقائه المقربين، رافضاً ذكر أسمائهم حتى لا يصابوا بأي مكروه.
وأشار إلى أنه لن يخوض بالتفاصيل وسيطوي هذه الصفحة حفاظاً على حياته وحياة أسرته الصغيرة والكبيرة، وتابع " باختصار تم قصف حريتي الشخصية والأيام الخمسة الماضية علمتني درساً إضافياً جديداً".
كما وجه الشكر لمن وصفهم بأنهم كانوا أداة عقاب له، وتابع " أرجوكم لا داعي لسب أو شتم أي جهة ، لأنكم بذلك تسببوا لي الأذى والعقاب ".
وكان الرئيس محمود عباس صادق في شهر يونيو الماضي على قانون الجرائـم الإلكـــترونية، ودخل حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ 11 تموز/ يوليو الجاري.
ويرى حقوقيون ومحلّلون سياسيون أن إقرار السلطة الفلسطينية لقانون الجرائم الإلكترونية يهدف بشكل أساسي إلى ضمان استقرار النظام السياسي في الضفة الغربية، من خلال قمع حرية التعبير عن الرأي وتكميم أفواه المعارضين، وفق تقديرهم.
.
المصدر : الوطنية
