أبدى العديد من وزراء الحكومة الإسرائيلية معارضتهم لصفقة التبادل مع حركة حماس، وعقب الوزراء على ما تناقلته وسائل الإعلام عن تقدم جوهري بالمفاوضات لإتمام المرحلة الأولى من الصفقة والقاضية بالحصول على معلومات عن الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين بغزة مقابل الإفراج عن أسرى 'الوفاء للأحرار' الذين أعيد اعتقالهم.

وقال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي قبيل جلسة الحكومة :"إن الحديث يدور عن معلومات صادرة عن الجانب الفلسطيني وهي لا تعكس الواقع".

وأبدى الوزير معارضته الشديد لإطلاق سراح  أسرى فلسطينيين مقابل معلومات عن الجنود بغزة، مؤكدا أن المصلحة الإسرائيلية تقتضي بممارسة الضغوطات على أسرى وقادة حماس في السجون الإسرائيلية بغية أن يثمر هذا الضغط ويؤدي إلى إعادة الجنود والمواطنين الإسرائيليين ممن تسللوا على غزة بمحض إرادتهم.

بدوره، قال وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي :" يجب عدم الإفراج عن الأسرى مقابل استعادة جثث الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس".

ودعا بينيت إلى ممارسة المزيد من الضغوطات الموجعة على حركة حماس حتى تصل إلى قناعة أنه لا يوجد أي جدوى من استمرارها احتجاز جثث الجنود والمواطنين الإسرائيليين وإنها لن تحصل على أي نتيجة.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية نشرت خبراً يتحدث أن حركة حماس تجري اتصالات مكثفة بهدف إنجاز صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، بوساطة مسؤولين في الأجهزة الاستخبارية المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حماس تطالب بإطلاق سراح جميع الأسرى الذين أطلق سراحهم في صفقة شاليط وأعيد اعتقالهم بعد اختطاف وقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في حزيران/يونيو من العام 2014.

المصدر : الوطنية