هاجم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق موشيه يعلون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة، مؤكدًا أنه كان الأجد به تقديم استقالته بعد فضيحة الغواصات.
وكشف يعلون في برنامج " السبت الثقافي" الذي أقيم في بئر السبع، أن الشرطة الإسرائيلية تواصل المماطلة في التحقيق بالقضية "3000"، وهي قضية الغواصات.
وتابع "لم اعتقد أن رئيس الحكومة فاسدا إلى هذه الدرجة، وفي شباط/ فبراير 2016 راودتني الشكوك حيال ذلك، وعليه منعت صفقة الغواصات وايقنت أن الحديث يدور عن أزمة وأنه يريد التخلص مني".
وأضاف: هذه كانت خيبة أمل من رئيس الحكومة، كأن بإمكاني البقاء في منصبي وزيرا للجيش في حال لم أمنع صفقة الغواصات".
وأشار أنه بحال استمرت الشرطة المماطلة في التحقيق بـ"القضية 3000"، فلن يتردد بالتوجه إلى الجمهور والكشف عن المستور وكواليس الصفقة".
وجدد يعلون تأكيده بأن نتنياهو، ومحاميه دافيد شيمرون، ضالعان في قضية الغواصات وأن هذه القضية بحال المماطلة وعدم الانتهاء بتوجيه لوائح اتهام سيكشف عن المستور وخفايا الأمور للجمهور.
وسبق أن هدد يعالون بنشر ما لديه من معلومات وبروتوكولات قائلا: "لا شك في أن نتنياهو وشيمرون ضالعان في قضية الغواصات، وأن "كل مسألة القطع البحرية وحوض بناء السفن الألماني هي قضية ملوثة، تضطلع فيها مصالح ليست في مصلحة دولة إسرائيل، "وإذا لم يتم تقديم لائحة اتهام فإنني سأشن حملة عامة وسأروي كل شيء".
وأكد يعالون أنه عارض إبرام الصفقة وتوسيع الأسطول البحري الإسرائيلي، لافتًا إلى أنه عمق ورطة نتنياهو ودوره في الصفقة المشبوهة والتي بموجبها اشترت إسرائيل ثلاث غواصات أخرى من طراز "دولفين" إضافة إلى ست غواصات اشترتها قبل سنوات قليلة.
ووفقا للشبهات، فإن الحكومة الإسرائيلية دفعت لاتخاذ قرار بشراء من دون مناقصة ثلاث غواصات وأربع بوارج عسكرية من حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب"، رغم معارضة الجيش الإسرائيلي الذي حصل على ست غواصات من الشركة الألمانية نفسها.
وتفيد الشبهات أيضا، بأن شيمرون ضالع بصفقات الغواصات الثلاثة الأخيرة.
ورغم معارضة الجيش، إلا أنه جرت مفاوضات سرية مع الشركة الألمانية، وصادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، بذريعة 'الحصول على التخفيض من الألماني قبل أن تخسر المستشارة أنجيلا ميركل في الانتخابات.
المصدر : الوطنية