صادق الرئيس محمود عباس مساء السبت، على قانون الجرائم الإلكترونية.

وقالت رئيسة نيابة مكافحة الجريمة المعلوماتية في مكتب النائب العام نسرين زينة، إن خطورة الجرائم المعلومية "الإلكترونية" تتمثل في انتقال الجريمة من إطارها التقليدي، إلى نطاق الجريمة عبر الفضاء غير الملموس، وهي بحاجة إلى خبرة وتقنية وأسلوب متخصص، من أجل معرفة الجاني أو ربط الدليل الالكتروني بالجاني.

وأشارت زينة إلى أن فلسطين كانت تطبق قانون العقوبات الأردني "رقم 16" لعام 1960، وجاءت نصوصه عامة، ما يتطلب تحديثات تتناسب مع تطور الحياة العصرية.

وأوضحت أن قانون العقوبات الأردني، تضمّن أن أية وسيلة تستخدم في حصول الجريمة بما فيها من من خلال الوسائل الالكترونية، تندرج ضمن القضايا التي يحاسب عليها القانون، ولكنه قانون غير رادع ولا يتناسب مع حجم وخطورة الجريمة الالكترونية التي تتطور وسائلها بتطور العصر، لذلك ولمواكبة التطور الحاصل في الحياة العصرية وتوافقه قانونيا، أعد النائب العام هذا القانون والذي تمت قراءته أمام مجلس الوزراء بالقراءة الأولى.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات، أن الشرطة لديها وحدة خاصة لمكافحة الجرائم الالكترونية، وهي مكونة من أفراد مختصين يعملون في سرية تامة، خاصة أنهم يتعاملون مع قضايا فيها تشهير وابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبين إرزيقات أن الشرطة تعتزم نشر إحصائيات للشكاوى التي قدمت إلى الشرطة التي تخص الإبتزازات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القادمة، لكنه كشف أن العام 2014 شهد تقديم 922 شكوى في محافظة الخليل، وفي العام الماضي قدمت 1015 شكوى.

وأشار إلى مؤشرات جيدة في تقديم الشكاوى للذين يتعرضون للابتزازات، خاصة أن كل القضايا التي تقدم إلى الشرطة سرية ولا يمكن لأحد أن يطّلع عليها.

المصدر : الوطنية