بحث رئيس الوزراء رامي الحمدالله اليوم الاثنين، مع رؤساء مؤسسات قطاع العدالة وسيادة القانون مشروع قانون السلطة القضائية.
واجتمع الحمدالله في مكتبه بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى عماد سليم ووزير العدل علي أبو دياك والنائب العام أحمد براك بالإضافة لمستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يكون مشروع القانون الذي اقره المجلس التشريعي والمعروف بالرقم 15\2005 كأساس للانطلاق نحو تعديل قانون السلطة القضائية، وإصلاح المنظومة القضائية.
كما يؤخذ في الاعتبار المشروعات والدراسات المقدمة أو التي ستقدم من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة وتناقش مع مشروع قانون السلطة القضائية المعروف بالرقم 15\2005، وللجنة الاستعانة والتشاور مع من تراه مناسبا من الخبراء والمختصين.
المصدر : الوطنية
