خلصت ورشة نظمتها لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي بغزة إلى ضرورة أن تقف الحكومة عند مسئولياتها في وضع حلول استراتيجية للمواطنين الساكنين في أرض المندوب بما يحافظ على حقوقهم.
وناقشت الورشة مشاكل أراضي المندوب والمتمثلة في وجود مباني عشوائية فيها، وعدم قدرة البلدية على إعطاء تراخيص للمواطنين باعتبارها مسجلة باسم الحكومة، مما يؤثر على المخططات الهيكلية للبلديات في المستقبل.
وأكدت الورشة التي حضرها عدد من النواب ورئيس قطاع البنية التحتية رفيق مكي، ورئيس سلطة الأراضي كامل أبو ماضي، رئيس بلدية خان يونس يحيى الاسطل، أن أرض المندوب حكومية ويمنع التصرف بها إلا في إطار محدد وآليات معينة تقوم الحكومة باتخاذها.
وقال رئيس اللجنة النائب إسماعيل الأشقر إن الحل المؤقت يتمثل بقيام البلديات بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بوضع تصور للعشوائيات في البناء، وإمكانية تقديم خدمات للمواطنين مثل الإنارة والمياه للتخفيف من المعاناة الناجمة عن بناء العشوائي، بالإضافة لوضع خطة استراتيجية لمنع بناء العشوائيات مستقبلاً.
وأشار إلى أن البلديات ستضع شروط وتعهدات للمستفيدين من الخدمات المؤقتة، ملفتًا إلى أن ما تم طرحه هو عبارة عن رؤية سيتم تقديمها للحكومة لدراستها.
المصدر : الوطنية
