حملت الحكومة مساء الاثنين، حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المسؤولية الكاملة عن أزمة الكهرباء وعن كل مستجدات تلك الأزمة وما يطرأ عليها في قطاع غزة. 

وأكد المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحافي وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه، أن حركة "حماس" تجبي أموال اشتراكات الكهرباء من المواطنين منذ عام 2007 وحتى اليوم ولا تعيدها إلى الخزينة العامة.

وأوضح، أن الحكومة منذ عام 2007 وحتى اليوم تسدد ثمن فاتورة كهرباء قطاع غزة، بسبب اصرار "حماس" على رفض إنهاء الانقسام والمضي في مساعيها لتنفيذ مخطط انفصال جهنمي.

وكشف المحمود، أن الحكومة ملتزمة بتسديد مبلغ 25 مليون شيقل شهريًا بدل الكهرباء الموردة من قبل شركة كهرباء إسرائيل إلى قطاع غزة.

وطالب شركة توزيع كهرباء غزة بتسديد باقي قيمة الفاتورة  التي بموجبها يتم شراء الطاقة من الجانب الإسرائيلي، والتي تبلغ قيمتها 40 مليون شيقل وظلت تسددها الحكومة منذ عام 2007   حتى اليوم.

وتقدر احتياجات القطاع من الكهرباء حوالي 480 ميجا واط، القدرة الكهربائية المتوفرة حاليا بشكل دائم وثابت لقطاع غزة تبلغ 143 ميجا واط، منها 120 ميجا واط من قبل شركة كهرباء إسرائيل.

وبين أن الحكومة تقوم بتغطية هذه الفاتورة شهريًا وبانتظام منذ 2007 حيث تتراوح قيمة هذه الفاتورة حوالي 40 مليون شيقل حسب كمية الاستهلاك

وأضاف: يتم تسديد 8 مليون شيقل، أما محطة توليد غزة فتعتمد كمية الطاقة المنتجة منها على كمية الوقود الذي يتم شراؤه من قبل شركة توزيع كهرباء غزة.

وأكد أن أداء شركة الكهرباء يعتمد على التحصيلات والتخفيض الفاقد وإلغاء الإعفاءات الممنوحة للجهات المتنفذة في القطاع حيث بلغت هذه الإعفاءات عشرات الملايين من الشواكل، بحسب المحمود. 

وفي الفترة الأخير، كانت كمية الطاقة المنتجة تتراوح بين 25 – 100 ميجا واط، علما أن حكومة الوفاق الوطني تسدد شهريا للمحطة تكلفة القدرة والبالغة 2.1 مليون دولار (حوالي 8 مليون شيقل)، بالإضافة إلى اعفاءات من ضريبة المحروقات التي بلغت عام 2016 حوالي 250 مليون شيقل، بحسب المتحدث.

وشدد على أن حكومة الوفاق الوطني تبذل كافة جهودها لتحقيق وحدة الأرض والشعب الفلسطيني، وذلك من خلال العمل الحثيث على تجسيد الوحدة الوطنية وتحقيق رؤية فلسطين الموحدة عبر إنهاء الانقسام الأسود، وذلك بالموافقة الفورية على رؤية فخامة الرئيس محمود عباس بتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة وحل ما تسمى اللجنة الإدارية والاستعداد للذهاب الى الانتخابات.

وقال المحمود: وعلى صعيد أزمة الكهرباء في قطاع غزة فإنه من المفيد التنويه إلى أن  سلطة الطاقة لم تتوقف عن دعم إعادة اعمار شبكات توزيع الكهرباء في القطاع.

وبين أن الحكومة تبحث بشكل مستمر عن المشاريع التي تساهم في تخفيف أزمة الكهرباء مثل مشاريع الطاقة المتجددة للمنشآت الحكومية والمدارس والصندوق الدوار لمشاريع الطاقة المتجددة في الوقت الذي تجبي فيه أطراف التمسك بالانقسام المسيطرة على شركة. 
 

المصدر : الوطنية