كشف رئيس الوزراء رامي الحمد الله تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع وزير المالية الإسرائيلي بناء على طلب الجانب الإسرائيلي.

وذكر الحمدالله خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، أنه طلب خلال الاجتماع نقل رسالة سياسية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها  الرئيس محمود عباس معنية بعملية سياسية حقيقية على أساس مبادرة السلام العربية تؤدي إلى تسوية شاملة وإلى إقامة دولة فلسطين المستقلة إلى جانب إسرائيل.

وأوضح أن وزير المالية الإسرائيلي أبلغه بالخطوات التي قررت الحكومة الإسرائيلية تنفيذها، والتي تشمل تمديد أوقات العمل على جسر الكرامة على مدار الساعة "24 ساعة" اعتباراً من 20 من الشهر الجاري ولغاية شهر أكتوبر، عدا أيام الجمعة والسبت.

إضافة إلى بدء الترتيبات لتشغيل الجسر 24 ساعة طوال أيام السنة ابتداء من العام القادم، وزيادة ساعات عمل المعابر التجارية التي تربط الضفة الغربية وإسرائيل، والموافقة على إقامة مدينة صناعية في ترقوميا بمحافظة الخليل، بمساحة 1000 دونم تقع 90% منها في المنطقة "ج"، بحيث تشمل منطقة للتخليص الجمركي "بوندد"، ومخازن لتخزين البترول والغاز.

كما تم الاتفاق على تجميد عمليات الهدم للفلسطينيين في مناطق معينة تبلغ مساحتها أكثر من 16000 دونم، تقع في مناطق "ج" محاذية لمناطق "أ، ب"، ونقل صلاحية التخطيط والبناء للسلطة الفلسطينية في هذه المناطق، ومنح تراخيص لإقامة كسارات في بلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم، والبدء بتجربة السماح لثلاث مصانع فلسطينية من منطقة الخليل بالتصدير مباشرة من هذه المصانع إلى الموانئ الإسرائيلية أو الأماكن المحددة لها في إسرائيل، دون تفريغها على المعابر وتفتيشها ونقلها إلى شاحنات أخرى لنقلها.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوات ما هي إلّا جزء من طلبات فلسطينية عديدة ظل الجانب الإسرائيلي يماطل في تنفيذها كجزء من التزاماته وتعهداته وفق بروتوكول باريس الاقتصادي.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة وذلك لمراجعة تطبيقات الاتفاق وحل الملفات المالية والاقتصادية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، ومن ضمنها أموال التقاعد للعمال الفلسطينيين في إسرائيل، وإجراءات تخليص البضائع الواردة إلى المناطق الفلسطينية في الموانئ الإسرائيلية وذلك لتخفيض الفترة الزمنية للتخليص والتي تصل إلى ستة أشهر أحياناً.

وفي سياقٍ آخر، أكد رئيس الوزراء أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على أمر تأجيل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس هو ثمرة المحادثات الإيجابية التي عقدها الرئيس محمود عباس والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن وبيت لحم.

واعتبر أن هذه الخطوة تؤكد جدية الرئيس الأمريكي بالتعهد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية بإزالة العقبات وبذل الجهود لإنجاز صفقة تاريخية تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

واستنكر المجلس تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي تعهد فيها بأن القدس ستظل دائماً عاصمة لإسرائيل، وأن تبقي دولة الاحتلال سيطرتها العسكرية على الأراضي الواقعة غربي نهر الأردن في إطار أي اتفاق سلام مقبل مع الفلسطينيين، وبالإصرار على اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل وطناً للشعب اليهودي.

وأكد المجلس أن الإسراع في إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية هو بمثابة النصر على الهزيمة، "وهو ردنا بمناسبة هذه الذكرى، وبداية تحقيق حلمنا الكبير بالتحرر من الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس|.

وطالب المجلس بهذه الذكرى كافة أطراف المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياتهم والانحياز للقانون الدولي والإنساني ولقرارات الشرعية الدولية وإعلاء صوتها في وجه السلوك الإسرائيلي.

وأعرب المجلس عن ارتياحه لحسن سير امتحان الثانوية العامة، متقدماً بالشكر والتقدير لأسرة التربية والتعليم وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية والأمنية والمؤسسات الصحية والمجالس البلدية والقروية على جهودهم لتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح الامتحان وتجاوز أي عقبات، متمنياً لجميع طلبتنا التوفيق والنجاح.

وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966 إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب، وذلك لتنظم عمل المجلس الأعلى واللجان وإجراءات النشر.

المصدر : الوطنية