ردت سلطة الطاقة في قطاع غزة على تصريحات القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة  في رام الله ظافر ملحم حول أزمة الكهرباء في غزة.

وقالت في بيان وصل "الوطنية" نسخة عنه اليوم، إن ملحم يصر على إبقاء الأزمة في المربع السياسي وعدم التجاوب مع الاستعداد التام لكل ما يؤدي إلى اختراق الأزمة وتحسين الكهرباء في غزة.

واعتبرت أن ما ورد في تصريحاته حول إعفاء بعض الجهات في غزة من تحصيل فواتير الكهرباء هو "غير صحيح البتة"، وأن شركة التوزيع في غزة على استعداد تام للتدقيق على ذلك من جهات مهنية مستقلة.

أما بخصوص الاستفادة من أموال التحصيل، قالت إنه ثبت من خلال تقارير التدقيق لشركات محايدة وبإشراف الفصائل أن تحويل وصرف الأموال يتم وفق المعايير المهنية العالمية، ولا يتم تحويلها إلا لمشاريع الكهرباء وشراء الوقود لمحطة التوليد.

وأضافت:" أما بخصوص عجز التحصيل فهو يرجع للظروف الاقتصادية بقطاع غزة دون أن يكون ذلك توجهاً متعمداً من شركة التوزيع أو تفرقةً بين الجهات التي يتم التحصيل منها".

وأوضح أن الإدارة الحالية لشركة توزيع غزة قامت بتحسين التحصيل ليصل لنسبة 63% ، وإن ملحم مطالب بنشر تقارير ونسب التحصيل لشركات الضفة بشكل شفاف لتكون هناك مقارنة عادلة مع الوضع في غزة.

وقالت طاقة غزة إن حديث ملحم عن جاهزية مشاريع الحلول وتوقفها على الضمانات المالية فإن سلطة الطاقة بغزة أبدت استعدادها الكامل لتوفير الضمانات المطلوبة وذلك من أموال الجباية التي تم تحصيلها في الأشهر الماضية التي لم يتم فيها تشغيل المحطة.

وتابع:" هو ما تم طرحه عن طريق الجهات الدولية، كذلك أبدت سلطة الطاقة في غزة استعدادها الكامل لتغطية فاتورة الاستهلاك الشهرية لخط 161".

أما الحديث عن أرقام الديون من فواتير الكهرباء على المواطنين والمؤسسات، اعتبرت أنه حديث مضلل إذ أن هذه الديون ترجع لأكثر من 20 سنة في ظل الحكومات السابقة وليست مقتصرة على فترة الحصار على قطاع غزة في السنوات العشر الأخيرة، وقد نجحت إدارة شركة التوزيع في تحصيل جزء كبير منها كما هو معروف لشركات التدقيق، لكنها تبقى مشكلة عميقة تحتاج للحل بالتدريج وبالتزامن مع تحسين خدمة الكهرباء في غزة، كما ذكرت.

وأشارت إلى أن سلطة الطاقة بغزة عرضت بالفعل ذلك وملتزمة به الآن على أن يتم الالتزام بحل مشكلة الكهرباء في غزة أسوةً بالمحافظات الشمالية،" وهو ما تم رفضه بكل أسف وربط ذلك بأمور سياسية حول التوافق السياسي".

وجددت على مبادرتها بتجنيب ملف الكهرباء التجاذب السياسي ومشاركة كافة الجهات المعنية من الحكومة وسلطة الطاقة برام الله وغيرها لاستلام ملف الكهرباء وشركة التوزيع وأموال التحصيل والتعاطي مع الوساطات الدولية.

وأشارت إلى تحريك مشاريع الحلول التي يتم الحديث عنها وعدم تعطيلها لأي سبب، وعدم تأخير الحلول لأكثر من ذلك وزيادة المعاناة في والخسائر التي تتحملها الجهات المعطلة لحول أزمة الكهرباء.

المصدر : الوطنية