أكد وزير العدل علي أبو دياك أن قرار اللجنة الإدارة في قطاع غزة، تعيين نائب عام لغزة، قرار منعدم وليس له أي قيمة قانونية باعتباره قرارا صادر عن جهة غير مختصة.
وقال أبو دياك في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، :"إن المحاكم في غزة لم تشكل ولم يعين قضاتها حسب القانون، وقد حكمت محكمة العدل العليا الفلسطينية بتاريخ 3-4-2016 بأن المحاكم في غزة غير قانونية ولا تملك صلاحية إصدار الأحكام القضائية".
وأضاف "أن قرار تعيين نائب عام لغزة وتعيين وكيل لوزارة العدل ومثل هذه القرارات المنعدمة، تأتي ضمن الخطوات الانفصالية والإجراءات غير القانونية التي تتخذها حركة حماس في غزة".
وأوضح أن المجلس التشريعي في حالة عدم انعقاد من الناحية القانونية والدستورية، وهو معطل منذ سنة 2007، وأن كتلة حماس في المجلس التشريعي لا يحق لها انتحال صفة المجلس التشريعي وهي ليست جهة تنفيذية وليست مخولة بالتعيين والترقية في الحكومة أو في قطاع العدالة والقضاء، ولا يحق لحركة حماس التدخل في الشأن الإداري والقانوني والقضائي.
وأشار الى أن حركة حماس تعلم تماما مثلما يعلم الجميع بأنها كحركة وفصيل سياسي ليست الجهة المختصة بتعيين النائب العام، وتعلم تماما أن النائب العام يعين حسب القانون بمرسوم من الرئيس بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى ويؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس بحضور وزير العدل وبأنه لا يعين إلا نائب عام واحد لفلسطين.
وأضاف "أن أحمد براك هو النائب العام لفلسطين وقد تم تعيينه حسب القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية ولا يوجد دولة في العالم تعترف بنائب عام آخر أو ووكيل وزارة عدل آخر لقطاع غزة، لأن ذلك يعني الاعتراف بالانقسام والفصل والقبول بتقسيم الوطن والتفريط بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".
المصدر : الوطنية
