أكدت الحكومة الفلسطينية أن تعيين وكيل لوزارة العدل في قطاع غزة وإقامة "مراسم استلام وتسليم"، يعد مخالفة للقانون وخطوة باتجاه تجذير وتثبيت الانقسام.
وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحافي مساء الأحد أن "خطوات الانقسام الجديدة التي أقدمت على تنفيذها حركة حماس تحمل مخاطر كبيرة وتعود بالسلب على القضية الفلسطينية".
وأوضح المحمود أن "ذلك يعتبر إقرارًا علنيًا ومباشرًا بالانفصال"، مضيفًا "هذا يثبت بالوجه القاطع حجم ما كانت تدبره أطراف حماس بغزة منذ تشكيل الحكومة، وحجم ما كانت تخفيه من إصرار على رفض الوحدة ومعاداة إنهاء الانقسام".
وأضاف "اليوم تأتي خطوة تعيين وكيل وزارة العدل في غزة ضمن هذا الإطار الأسود والمريع الذي تختاره أطراف حماس لضمان استمرار سيادتها".
وشدد على أن ما تقوم به حركة حماس، مرفوض ويدل على توسع وتنامي الانفصال الكارثي الذي تمثله".
المصدر : الوطنية
