أكد رئيس الوزراء  رامي الحمد الله أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تتحرك على أكثر من مسار، لإلزام المجتمع الدولي، بسرعة التحرك، لإنقاذ حياة الأسرى في سجون الاحتلال وإنهاء معاناتهم، وإلزام إسرائيل بالاستجابة لمطالبهم الإنسانية الأساسية، ووضع حد لاستهتارها بقواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان".

وأضاف الحمد الله خلال افتتاحه الاجتماع التاسع عشر للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية  في رام الله الخميس "أحيي الصمود الأسطوري الذي يخطه فرسان الحرية، أسرانا البواسل، الذين يواصلون لليوم التاسع والثلاثين على التوالي، إضرابهم المفتوح عن الطعام".

وتابع " ورغم المرض والموت الذي يتهددهم، ورغم الممارسات اللاإنسانية التي تمارس ضدهم لإضعافهم وكسر عزيمتهم، إلا أنهم يصرون على خوض معركتهم حتى النهاية".

وأوضح " نستعرض، كما في كل اجتماع، أبرز خطط العمل للمرحلة القادمة، لنبلور معا سبل النهوض بالعمل الإحصائي ككل، ونرتقي به بعيدا عن التحديات والصعوبات التي تعترضه".

وأكد أن من أهم الموضوعات التي نضعها اليوم على جدول أعمالنا، هو استكمال التحضيرات والاستعدادات، لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في فلسطين، الذي يعد مشروعا سياديا واستحقاقا وطنيا وتنمويا وقانونيا، وأساسا نعول عليه في عملية البناء والتخطيط، لتحسين ظروف حياة أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم".

واردف الحمد الله: "هذا التعداد الذي ينفذ بالتوازي معه أول تعداد عام للاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، من قبل جهازي الإحصاء الفلسطيني واللبناني، حيث يعتبر نشاطا إحصائيا حيويا، وعملا وطنيا هاما يوفر بيانات حول خصائص السكان الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كخطوة أولى، ليس فقط نحو، بناء وتحديث قواعد بيانات دقيقة ومحدثة عن اللاجئين الفلسطينيين وأوضاعهم في الشتات، بل وللتأكيد على أنهم مكون أساسي من بنية مجتمعنا، ومن عملنا المؤسسي. وسيمكن الحكومتين اللبنانية والفلسطينية من مدهم بالمزيد من مقومات صمودهم".

وأستطرد "نناقش استكمال الاستراتيجية الوطنية للإحصاءات الرسمية 2018-2022، التي أعدت، بتوافق وشراكة مع كافة مكونات النظام الإحصائي الوطني، لتتناغم وتتكامل مع الخطط الحكومية القطاعية، ومع أجندة السياسات الوطنية، وتحقق هدفها في تكريس حكومة فعالة مستجيبة لواقع واحتياجات المواطن الفلسطيني أينما كان.

وأضاف "نحن نعمل على تضمين وتوطين مؤشرات التنمية المستدامة 2030، في كافة الخطط والاستراتيجيات الوطنية، فقد أكدنا على أن فلسطين، ملتزمة بهذه الرؤية التنموية العالمية وبإنفاذها".

وأضاف رئيس الوزراء "وفي خضم كل هذا، تقع علينا جميعا، أفرادا ومؤسسات، مسؤولية المشاركة في إنجاح تنفيذ التعداد العام، لتمكيننا من التخطيط الاستراتيجي السليم في كافة مناحي الحياة واستنهاض قطاعات الحكم، وفي بلورة برامج اقتصادية واجتماعية وخدمية مستجيبة وفعالة. وستعمل الحكومة على توفير كل المساندة والدعم اللازم لتنفيذه وتجاوز الصعوبات التي تعترضه".

وشكر الحمد الله المجلس الاستشاري، بكافة أعضائه، على حضورهم وجهودهم في تكريس نظام إحصائي رسمي، وطني وشامل وموحد. وأتمنى أن يخرج هذا الاجتماع بقرارات وتوصيات هامة، تدفع العمل الإحصائي نحو المزيد من الجودة والمهنية واستمرارية التقدم".

المصدر : الوطنية