هتف العميل هشام العالول المتهم بعملية اغتيال الشهيد مازن فقها  بعد سماعه حكم الاعدام بحقه بالتكبير مردداً  يحيا العدل تحيا المقاومة.

 ووجه العالول خلال جلسة اصدار الحكم النهائي بحقه اليوم الأحد رسالة لضباط الجيش الاسرائيلي الذين جندوه  بأن المقاومة ستطالكم عما قريب.

جدير بالذكر أن المحكمة العسكرية أصدرت حكماً بـالإعدام شنقاً على المدان هشام العالول مدني من سكان مدينة غزة مواليد عام 1973 ومتزوج ويحمل هوية رقم (919479030)، موقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 26 مارس 2017.

واتهمت المحكمة العسكرية المدان بالتخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة 378 معطوفاً عليها المادة (88/د) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وأوضحت المحكمة أن المدان ارتبط مع مخابرات الاحتلال منذ عام 1998م وتواصل مع ضابط التجنيد يدعى "بشير" وخلال فترة الارتباط التي دامت عشرين عاماً تنقل بين عدد كبير من الضباط منهم "سلمان وعواد ويزيد ووسيم وأبو الرائد وسعيد وجلال أبو توفيق وبدر وعلي وآخرين".

وأشارت إلى أن المدان قابل المخابرات الإسرائيلية عدة مرات خلال فترة ارتباطه، وتواصل من خلال شرائح "الأورانج" واستلم العديد من الأموال والأجهزة الالكترونية وأجهزة التنصت من خلال المقابلات الشخصية ومن خلال النقاط الميتة.

وبيَّنت المحكمة أن المدان تلقى العديد من الدورات والتدريبات على مستوى عال من التقنية المتعلقة بالتصوير بكاميرات الجوال والكاميرات الثابتة وزراعة النقاط الميتة وتحديد المنازل عبر الخرائط وغيرها، كما كُلف بالعديد من مهام التصوير وزراعة النقاط الميتة والرصد.

ولفتت إلى أن المدان زود مخابرات الاحتلال بالعديد من المعلومات الخاصة بالمقاومة ورجالها وقيادتها ورصد وتصوير تحركاتها وعتادها ومركباتها وأماكن سكناها مما أدى إلى استهداف العديد من المركبات وارتقاء العديد من الشهداء كان أبرزهم "خالد الدحدوح ومسعود عياد ومبارك الحسنات ورائد أبو فنونة، كما رصد عدد من قيادات المقاومة كان من أبرزهم "القائد الشهيد أحمد ياسين".

ونوهت المحكمة العسكرية إلى أن المدان قام بتحديد وتصوير مكان سكن الشهيد مازن فقهاء، واستمر في تواصله مع مخابرات الاحتلال حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه.

وأكدت المحكمة إدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وطالبت بالحكم عليه طبقاً لنصوص المواد المذكورة أعلاه، ومصادرة جميع أدوات الجريمة وفقاً لنص المادة 26 من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979م.

المصدر : الوطنية