قررت الحكومة النمساوية حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وذلك بعد أيام من إقرار برلمان البلاد مشروع قانون يحظر ارتداءه في الأماكن العامة يبدأ سريانة في أكتوبر 2017.
ويأتي القرار، ضمن حزمة تتعلق باندماج المهاجرين ويتضمن أيضا حظر توزيع المصاحف.
وقد أقرت الحكومة النمساوية هذه الحزمة رغم الاضطرابات الشديدة التي يمر بها الائتلاف الحاكم، والتي أدت إلى إقرار إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وستتعرض النساء المخالفات إلى غرامة تصل إلى 150 يورو (166 دولار)، ومن غير المعروف بعد عدد النساء اللاتي سيتأثرن بهذا القرار.
بينما وجه حزب الخضر وحزب الحرية اليميني انتقادات للقانون الجديد ، وقال إنه قانون غير كاف.
وقد حظر النقاب في الأماكن العامة قبل أسبوع وفق قرار من المجلس الوطني النمساوي, وذلك ضمن حزمة إصلاحات عرضت في وقت سابق على البرلمان، وهذا القانون أثار قلق زعماء الجالية المسلمة في النمسا , بالإضافة لانتقاد رئيس الجماعة الإسلامية إبراهيم أولجون القرار قبل أسابيع قائلا " إن الحظر سيعني فقدان هذه البلاد صفة الديمقراطية التي تتمتع به" . .
وسيشمل الحظر وسائل النقل العامة والمحاكم والمدارس والجامعات، بحسب ما ذكره بيان المكتب الإعلامي للبرلمان.
ويعيش في النمسا قرابة ستمئة ألف مسلم، يمثلون حوالي 7% من سكان البلاد , واشتد الجدال بشأن الحظر في عدد من الدول العربية بعد حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي النسائي (البوركيني) بمبرر تعارضه مع قوانين العلمانية في البلاد.
المصدر : وكالات
