وقَّع وكيل وزارة العدل عمر البرش صباح الاثنين، على مذكرة التفاهم مع منظومة العدالة الجنائية في فلسطين والمتمثلة بالمجلس الاعلى للقضاء والمجلس التشريعي والنيابة العامة وزارة الداخلية والأمن الوطني والامانة العامة لمجلس الوزراء وزارة الخارجية.
وحضر بروتكول توقيع المذكر كلًا من النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر والنائب العام اسماعيل جبر، إضافة إلى عدد كبير من الشخصيات الحكومية الاعتبارية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وقالت وزارة العدل إن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاَ من حرص مؤسسات منظومة العدالة الجنائية في فلسطين المتمثلة بما ذكر، على تعزيز التنسيق والتعاون بينهما في سبيل تحقيق أهدافهم في تحقيق العدالة وضمان مبدأ سيادة القانون وتحقق الامن والسلم المجتمعي ومكافحة الجريمة ومعاقبة المجرمين.
وأكدت الوزارة أنها من خلال ذلك تسعى لتحقيق العدل ومبدأ سيادة القانون بهدف ضمان التزام كافة مؤسسات منظومة العدالة بالقانون وممارسة دورها في منع التعذيب والأخذ بالسياسات الجنائية الحديثة بما لا يتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الداخلي.
وأضافت أنه من الضروري أيضًا أن مبدأ سيادة القانون الذي تسعة إليه "لا يخل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الجنائي الدولي وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية".
المصدر : الوطنية
