كشف مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء تيسير البطش النقاب عن بدء الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز فطام رئيسي لعلاج مدمني المخدرات في القطاع، مشيراً إلى أن الشرطة أنشأت قبل عدة سنوات مركز للفطام في شمال غزة.

وقال اللواء البطش خلال لقاء الصالون الحواري المفتوح الذي نظمته العلاقات العامة بوزارة الداخلية مع نخب المجتمع الفلسطيني المحلي، صباح الخميس،: "قريباً سنشرع بتدشين مشروع وطني لإنشاء مركز رئيسي لعلاج مدمني المخدرات تُساهم فيه وزارات الداخلية والصحة والشئون الاجتماعية بتكلفة 2 مليون دولار".

وشارك في الصالون الحواري – إلى جانب اللواء البطش - عددٌ من مدراء الإدارات المركزية في الشرطة، إلى جانب لفيف من نخب المجتمع المحلي شمل الوجهاء والمخاتير والأعيان والكتاب والدعاة ورؤساء الجامعات وممثلو الفصائل الوطنية والإسلامية.

لا محسوبية

وفي هذا الصدد، نفى مدير عام الشرطة قطعياً وجود أي محسوبية في قضية التوقيف في نظارات مراكز الشرطة، مستطرداً "لا محسوبية في الإجراءات الشرطية مطلقاً".

وتابع "الازدحام الكبير في نظارات مراكز الشرطة يدفعنا من ناحية إنسانية واجتماعية للتعاطي مع بعض الجهود الطيبة من رجال الإصلاح"، مؤكداً في ذات السياق أن الجميع تحت طائلة المسئولية والقانون وليس هناك أي علاقة وأي أثر شخصي أو واسطة.

جرائم القتل

وفي معرض رده على سؤال حول تزايد وتيرة جرائم القتل في قطاع غزة في الآونة الأخيرة، قال اللواء البطش "أُطمئن الجميع بأنه ليس لدينا جريمة منظمة وليس لدينا عصابات إجرامية في غزة، وحالات القتل الأخيرة لا تؤشر لجرائم منظمة، وكل حالة لها خصوصيتها ودوافعها".

وأوضح أن معدل الجريمة في غزة "طبيعي" لكن أحياناً الظروف التي يمر بها القطاع من حصار وبطالة وفقر والأزمات التي تُصدر للقطاع لزيادة الضغط النفسي على الناس، تُشكل عاملاً في الضغط تدفع لمخالفة القانون".

في سياق آخر، لفت اللواء البطش إلى وجود تواصل دائم مع المجتمع بكل أطيافه وأعيانه ونخبه، مُضيفاً "نعتز بهذا التواصل الذي يمثل لنا زاداً على طريق عمل المؤسسة الأمنية والشرطة لتقييم عملنا من خلال ما نلمس ونسمع من قادة المجتمع المحلي ونسترشد بالآراء والمقترحات في سبيل تقييم عملنا الشرطي".

وأكد أنه رغم قساوة الظروف وحجم المؤامرات التي تحاك ضد غزة إلا "أننا مصممون وإياكم للوصول لبر الأمان لوطننا وأبناء شعبنا".

الشرطة النسائية

إلى ذلك، أكد اللواء البطش حرص الشرطة على وجود ضباط وعناصر الشرطة النسائية في الدوريات الشرطية ومهمات التفتيش وفي أقسام التحقيق وفي عمل إدارات المباحث والمكافحة.

ولفت إلى أن الشرطة النسائية تُشارك في كل المهمات التي تستوجب وجودها، و "نُقدر حساسية هذا الأمر من ناحية اجتماعية وقانونية"، مستدركاً "لا نخرج بأي مهمة شرطية إلا بوجود الشرطة النسائية، وكثيراً ما تتعرض الشرطة لإعاقة وخصوصاً في مهمات مكافحة المخدرات".

وأردف قائلاً: "لسنا مع طرف ضد طرف ونحن على مسافة واحدة من الجميع ونتعامل مع كافة المواطنين بقدر واحد والشرطة تعمل للكل الفلسطيني بغض النظر على الانتماء السياسي".

وأكد قائد الشرطة أن لديهم مرونة في العمل، "لكننا لا نملك حق عدم تنفيذ الأمر القضائي تجاه صاحب الشكوى"، منوهاً في ذات السياق إلى إعطاءهم فرص في إطار التفاهم من خلال تسديد الاستحقاق للموقوفين على ذمم مالية.

خطة الصيف

وفيما يتعلق بعمل الشرطة خلال موسم الصيف، أكد البطش أن الشرطة تُصدر أمر عمليات خاص بفصل الصيف وشهر رمضان المبارك، نظراً لارتفاع وتيرة الإشكاليات الاجتماعية والمشاجرات وتزايد المهمات الشرطية.

وأعرب عن أمله في مساندة نخب المجتمع المحلي للشرطة وأن يكون لديهم دور في التخفيف من هذه الإشكاليات خلال فصل الصيف ورمضان.

وزاد في حديثه "الشرطة تتدخل نظراً لواجبها في الفصل بين المتشاجرين وتلجأ للقوة أحياناً للسيطرة على الإشكاليات، وهي تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وتعمل لإنهاء الإشكاليات وتوقيف المتسببين بها".

استراتيجية جديدة

وقال البطش "بدأنا استراتيجية جديدة قائمة على العمل الأمني حيث أصدرنا تعليمات لضباط وأفراد الشرطة على الحواجز بالتعامل بحكمة مع المواطنين"، مؤكداً أن الحواجز هي رسالة أمن للمواطن ورسالة ردع لمن يُفكر بارتكاب جريمة ومخالفة القانون".

وأضاف "لدينا تعليمات مستديمة ودائمة لضباط الدوريات بالتعامل بالحكمة وتقدير الموقف الجيد والسيطرة على الميدان وإنهاء الإشكاليات بأقل نتائج سلبية".

وتخلل الصالون الحواري المفتوح بين قيادة الشرطة ونخب المجتمع المحلي عرض فيلم مرئي قصير يُسلط الضوء على مهام الشرطة وأهم إنجازاتها، كما تم الاستماع لمداخلات المشاركين في اللقاء الرد عليها من قبل مدراء الإدارات المركزية في الشرطة.

المصدر : الوطنية