طالبت مؤسسات ومراكز حقوق الإنسان في غزة كافة الأطراف السامية بوجوب وسرعة التدخل الإنساني لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين في قطاع غزة.

ودعت مؤسسات حقوق الإنسان، حكومة الوفاق الوطني إلى تبني سياسة الاعتدال المتوازنة تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يوجب ذلك رفع أي ضرائب على سعر الوقود المورد لمحطة التوليد لضمان استقرار الحد الأدنى من ساعات وصل الكهرباء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لتجمع المؤسسات الحقوقية في قطاع غزة أمام مقر "UNDP" حول أزمة الكهرباء صباح الخميس، وذلك بسبب تفاقم الأزمة إضافة إلى الحصار غير القانوني وغير الإنساني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت على ضرورة دراسة كافة المقترحات المقدمة من قبل كافة الاطراف الإقليمية لغاية الإنهاء الجذري لأزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة في غزة، حيث يعتبر ذلك من مهام حكومة الوفاق.

وأبدت قلقها من ترافق أزمة الكهرباء في غزة مع أزمة الرواتب مع رواتب موظفي السلطة بغزة، معتبرةً ذلك ضمن "الإجراءات غير المسبوقة" والتي أعلن عنها الرئيس الفلسطيني تجاه قطاع غزة.

وقالت : " الأمر الذي يترتب عليه زج المواطنين في أتون الصراع السياسي بحرمانهم من حقوقهم في الحصول على الخدمات الأساسية الضرورية".

وشددت على تبني قرار المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام من قبل كافة الفصائل والقوى الوطنية، وفقًا لأسس وطنية تحفظ حقوق واستحقاقات جميع الأطراف.

ودعت إلى تشكيل لجنة مستقلة من شخصيات مهنية تتولى إدارة ملف الطاقة في قطاع غزة، بمشاركة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بصفة رقابية.

المصدر : الوطنية