اعلن مكتب منظمة التعاون الإسلامي في قطاع غزة عن إغلاق فرعه وتحويل صلاحياته لمكتب المنظمة في رام الله.
وقال مدير مكتب منظمة التعاون الإسلامي بغزة محمد حسنة في بيان وصل الوطنية الأربعاء :"إن اغلاق المنظمة مكتبها في غزة استجابة لضغط سياسي من قبل السلطة، حيث كان المكتب يمثل رئة تنفس لألاف العائلات الفلسطينية عبر الخدمات الإنسانية في المجال التنموي والتأهيلي والإغاثي".
وأوضح أن إغلاق المكتب يأتي ضمن سلسلة حملات التضييق التي تمارسها السلطة ضد قطاع غزة، حيث قام السفير الفلسطيني في السعودية بمطالبة صندوق التضامن الإسلامي بعدم إرسال أي حوالات مالية لمشاريع في قطاع غزة تحت أي بند أو ظرف.
وقال " قدمت السلطة الفلسطينية وعبر أجهزتها الأمنية معلومات أمنية مغلوطة وتقارير كيدية لجهات أمنية سيادية مصرية تم على أثرها إدراجي على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر منذ العام 2010، بل وتجديد طلب المنع كلما علمت الأجهزة الأمنية نيتي بمحاولة مغادرة القطاع، وضمن المعلومات المقدمة ما قد يُعرض أمني وسلامتي الشخصية للخطر، وعليه أحمل كامل المسؤولية للسلطة عما قد يحدث."
وأضاف "قد تكون السلطة الفلسطينية قد نجحت في اغلاق مكتب غزة، ولكنها لن تنجح في وقف جهودنا الانسانية لخدمة أهالينا في قطاع غزة والوقوف أمام مسؤولياتنا خصوصاً في ظل استعداد أهالي القطاع لقدوم شهر رمضان المبارك."
وتابع أبو حسنة "ضغط السلطة الفلسطينية ممثلة بوزارة خارجيتها ومندوبية فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة وإدارة شؤون فلسطين والقدس ليست حديثة، فقد دأبت السلطة على ارسال رسائل احتجاج وطلب اغلاق المكتب لعدة سنوات سابقة، وتم استهدافي بشكل شخصي في أكثر من مناسبة بواسطة السفير سمير بكر والموظف المختص عادل سلامة وغيرهم.
وأردف " كثفت السلطة الفلسطينية من ضغوطها على المنظمة مؤخراً وقامت بابتعاث كل من الهباش والمالكي اللذان كانا يخصصان وقتا طويلا للحديث بضرورة إغلاق مكتب غزة وفصل " محمد حسنة" على وجه التحديد لاعتبارات تتعلق بادعاءات انتماء لفصيل فلسطيني، وبأن المكتب يُعزز الانقسام وبأن المال المسير عبر المكتب يذهب دون رقابة السلطة".
وأوضح أبو حسنة في كثير من المناسبات أدعت السلطة بأن المكتب غير شرعي وأنه قائم دون التنسيق معها، مع أن أساس نشأة المكتب عقب عدوان 2008/2009 الاجتماع الطارئ لمجلس وزارء الخارجية والذي طالب الأمين العام في حينه البروفيسور أكمل الدين احسان أوغلي بالتوجه لغزة وتسيير القوافل وإنشاء وحدات تنسيق ميداني في كل من القاهرة وغزة لتسهيل تسيير المساعدات".
وأكد على التزم مكتب المنظمة بغزة مبدأ الشفافية وعدم التمييز بين المواطنين وكانت خدماته تُقدم للجميع دون استثناء وفق الأموال المتوفرة بل أن المكتب قدم مساعدات مباشرة عبر شخصيات ومؤسسات تم تسميتها من قبل ديوان الرئاسة الفلسطيني في المحافظات الجنوبية وشاركوا في العديد من الفعاليات التي نظمها المكتب.
وقال " قامت السلطة وبتدخل من رياض المالكي بعرقلة مشروع إغاثي بقيمة مليون دولار تبرعت به حملة خادم الحرمين الشرفين لإغاثة الشعب الفلسطيني وفق اتفاق مع مكتب المنظمة بغزة حيث اشترطت أن يتم تحويل المبلغ إلى رام الله ومن ثم يتولى مكتب رام الله التنفيذ، وهو ما تسبب بعرقلة المشروع حتى اللحظة."
وأضافت " قامت السلطة وعبر إدارة شؤون فلسطين والقدس ممثلة بشخص السفير سمير بكر والموظف المختص عادل سلامة بالإضافة لمندوب فلسطين بالمنظمة بعرقلة تحويل أموال متواجدة لصالح قطاع غزة في صندوق الأمانة العامة في جدة منذ العام 2013".
وتابع "قام مكتب وزير الخارجية رياض المالكي بتسريب خبر إغلاق المكتب بطريقة غير مهنية وطريقة احتفالية وكأن الخارجية الفلسطينية قد حققت انتصاراً كبيراً على المكتب وموظفيه."
وأوضح أن السلطة قامت بالطلب من بنك فلسطين بتجميد الحساب البنكي ومنع صرف الحوالات المالية حتى قبل وصول كتاب الإغلاق بشكل رسمي.
تجدر الاشارة إلى ان مكتب التنسيق الإنساني التابع للمنظمة في غزة، يعمل على دعم الأسر المحتاجة والفقيرة، وتنفيذ مشاريع للتخفيف من وطأة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة المفروض منذ 10 أعوام، وتخفيف من حدة البطالة المنتشرة.
المصدر : الوطنية
