اتهم المشرعون في بريطانيا كلاً من فيسبوك وغوغل وتوتير، بسماح انتشار المحتوى العنصري وخطابات الكراهية عبر منصاتها الرقمية.

وصدر تقرير عن البرلمان البريطاني أمس الاثنين، ادعي من خلاله بأن وسائل التواصل الاجتماعي فضلت الأرباح على حساب سلامة مستخدميها، وذلك عبر مواصلة احتضانها لمحتوى مخالف للقانون، مشيراً إلى وجوب فرض "مخالفات قيّمة" في حال لم تحسّن الشركات الثلاثة من الأوضاع الحالية.

وقالت اللجنة البرلمانية للشؤون الوطنية في تقريرها إن "أكبر شركات الإعلام الاجتماعي وأكثرها ثراءً لا تزال مقصّرة وبشكل معيب في اتخاذ الخطوات اللازمة لمحاربة المحتوى غير القانوني والمتّسم بالخطورة".

وأضافت اللجنة أن "عند النظر لحجمها الهائل ومصادر هذه الشركات وامتدادها عبر العالم، فإنها تتسم بانعدام المسؤولية لفشلها بمواكبة القوانين".

في حين قال مدير السياسات بموقع الفيس بوك سايمون ميلنر "يمكننا أن نبذل المزيد من الجهد لإيقاف الأشخاص الذين يودّون نشر الكراهية والتعصّب عبر الإنترنت".

وقال أحد المدراء في توتير نيك بيكلس "إن شركته قدمت "أدوات جديدة لمحاربة الاستغلال"، مشيراً بأن الشركة وظفت طاقماً إضافياً من أجل الاختصاص بهذا القطاع، وحذفت حوالي 377 ألف حساب "متطرّف".

المصدر : وكالات