قال وزير العمل مأمون أبو شهلا إن وزارته تبذل كل ما بوسعها، وتحشد كافة الطاقات والموارد المتاحة لمحاربة البطالة والفقر في فلسطين، بالإضافة لبذل كافة الجهود للدفاع عن العامل الفلسطيني من خلال التعاون مع المؤسسات الحقوقية العالمية والمحلية ومنظمة العمل العربية والدولية.

وأوضح أبو شهلا في بيان صادر عنه، أن خطوات دعم العام الفلسطيني تجلت بدعم وتطوير الصندوق الفلسطيني للتشغيل وتفعيل قانون الحد الأدنى للأجور وإصدار قانون الضمان الاجتماعي وتطوير منظومة التفتيش وحماية العمل وتطوير برامج التدريب المهني التي تتوائم تخصصاتها واحتياجات سوق العمل الفلسطيني.

وأكد وزير العمل على ضرورة فضح الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية ضد العمال الفلسطينيين بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإقليمية والدولية، للدفاع عن حقوقهم العمالية، ضمن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمال، ومن خلال المؤتمرات والمنابر الدولية.

ولفت أبو شهلا إلى أن نسبة المشاركة في القوى العاملة بين الأفراد 15 سنة فأكثر بلغت (45.8%)، ومعدل البطالة (26.9%) من بين المشاركين في القوى العاملة.

وأوضح أن البطالة بلغت في قطاع غزة (41.7%) مقابل (18.2%) في الضفة الغربية، وقد ارتفع عدد العاملين في السوق المحلي ليصل إلى 680 ألف عامل بأجر في العام 2016.

المصدر : الوطنية