أنهت اللجنة المشتركة للتفتيش على السجون بوزارة العدل والداخلية الفلسطينية صباح الأحد، زيارتهما لمركز تأهيل وإصلاح خانيونس "أصداء" بغزة.
وضمت اللجنة مدير عام وحدة حقوق الانسان ورئيس اللجنة بوزارة العدل أحمد الكحلوت، وممثل وزارة الداخلية المقدم العبد الكحلوت، ورئيس قسم التفتيش علي السجون أشرف المغاري، ومدير العلاقات العامة والاعلام بوزارة العدل مطر العجلة.
وجاءت الزيارة بتكليف من وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش عبر اللجنة المشتركة من الوزارتين، وذلك للاطلاع على الأوضاع القانونية وظروف النزلاء في السجون ومراكز التوقيف.
وتهدف الزيارة الي حل العديد من القضايا المتعلقة بالنزلاء والاستماع الي شكاويهم وشكاوي مدراء المراكز والسجون عن قرب بما يساهم في إحقاق حقوق المواطنين وتحقيق العدالة بين الناس وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، إضافة إلى إعمال وتفعيل دور وزارة العدل في الوقوف على الأوضاع القانونية والإنسانية للنزلاء والموقوفين في الأماكن المخصصة لذلك وفقاً للقانون.
واستمع رئيس اللجنة أحمد الكحلوت إلي جميع الملاحظات التي أبداها مدير مركز الاصلاح والتأهيل بمدينة خانيونس "أصداء" المقدم حقوقي باسم الفالوجي، إضافة إلي الاستماع النزلاء ومتابعة ملفاتهم والوقوف على أهم المشكلات التي يعانون منها.
وناقشت اللجنة موضوعات متعلقة بعدد النزلاء واتساع النظارات والخدمات الطبية المقدمة للنزلاء واليات الترحيل للمحكمة، إضافة الي الاتفاق مع المراكز على الشروط اللازمة لمنح الاجازات البيتية والتي تقوم اللجنة بقبولها وفقا للشروط القانونية.
ودونت اللجنة جميع الملاحظات التي أبداها مدراء المراكز وضباط وأفراد المركز، وتم الاستفسار منهم عن أهم المشكلات التي تعاني منها السجون والنظارات.
وتطرق الوفدان خلال الزيارة إلى ظروف النظارات واحتياجاتها اللوجستية والقانونية والعلاقة مع الشرطة والنيابة العامة والقضاء، كما تم الاستماع إلى أهم المشكلات التي يعانى منها النزلاء والصعوبات التي تواجهها الإدارة وأفراد المركز في التعامل مع النزلاء من موقوفين ومحكومين.
وتفقدت اللجنة غرف النزلاء واطلعت على أوضاعها، للوقوف على أهم الاحتياجات والتجهيزات التي تحتاجها، كما وزارت العيادة الطبية في السجن والصيدلية وفحصت الخدمات الطبية المقدمة.
وقام كل من رئيس اللجنة بوزارة العدل أحمد الكحلوت بمراجعة الكشوف الرسمية للنزلاء والاطلاع على ملفاتهم، ومعاينة تلك الكشوفات والملفات للتأكد من مطابقتها للقانون، ومن سلامة الإجراءات التي تم إتباعها من قبل الجهات المختصة بالتوقيف والتحقيق والمحاكمة.
وخلصت اللجنة إلي إعداد قائمة من الملاحظات والطلبات التي أبداها مدراء المراكز والضباط والنزلاء بالخصوص، تمهيدًا لرفعها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم وتقديم المساعدة اللازمة في إطار مهام الوزارتين.
المصدر : الوطنية
