تقدم عدد من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بالشكوى للأجهزة الأمنية حول تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل شركة معينة داخل قطاع غزة تحمل اسم شركة خارجية تعمل في تجارة الانترنت.

وانتشر في الآونة الأخيرة نوع جديد من النصب والاحتيال في قطاع غزة وعرف باسم تجارة الإنترنت الذي تقوم به بعض الشركات، بحسب موقع "المجد" الأمني.

ويقوم أعضاء هذه الشركات بدعوة التجار لشراء الأصناف والبضائع التجارية من خلال موقعهم على الانترنت.

وتسعى هذه الشركات لضم أكبر عدد من الأعضاء، فهي تستفيد من كل عضو ينضم إلى هذه الشركة، بحيث يدفع كل عضو من الأعضاء مبلغ 600 دولار مقابل أن يصبح عضواً في الشركة، آملاً في أن يحصل على أرباح من خلال النسب المالية التي تعود له من التجارة.

وكون قطاع غزة محاصر فإن مثل هذه التجارة تعتبر تجارة فاشلة ولا تحقق أي أرباح بالإضافة إلى أنها غير مضمونة، بخلاف الدول الغربية التي تكثر بها تجارة الإنترنت.

والمستفيد الوحيد من هذه الشركات هو المسئول الرئيسي عنها في قطاع غزة والذي يحصد أموال الأعضاء دون أن يستفيد أحدهم من تلك المبالغ، أما باقي الأعضاء الذين هم عبارة عن مجموعة هرمية أو أجيال متتابعة فيكونوا قد خسروا المبالغ التي وضعوها دون تحقيق أي فائدة.

ويطلب المسئول الرئيسي من الأعضاء المشاركة التوقيع على شروط الانضمام إلى هذه الشركة والتي تنص على أنه لا حقوق له في حال فشل المشروع، بالإضافة إلى أن مبلغ الـ 600 دولار لا يسترد في حال أراد العضو أن ينسحب من هذا المشروع.

وأكد الموقع أن هذه الشركات هي عبارة عن شركات نصب واحتيال، وتساهم في حصار ومعاناة الشعب الفلسطيني، وتحصد المبالغ المالية التي يدخرها الشباب دون أن تحقق لهم أي فائدة.

المصدر : الوطنية