كشفت صحيفة الحياة اللندنية أن اللجنة السداسية الفتحاوية التي ستصل إلى قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل، ستخيّر قيادة حركة حماس بين أن تتولى الحكم بصورة كاملة في القطاع، أو أن تتخلى عنه للسلطة الفلسطينية.

وقال مسؤول فلسطيني رفيع في رام الله لـ "الحياة" منذ عشر سنوات وحماس تحكم قطاع غزة بينما نموّل الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والشؤون الاجتماعية وغيرها، وآن الأوان لأن تنتهي هذه المعادلة، لن نواصل تمويل انفصال حماس في قطاع غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية".

وأضاف "إذا أرادت حماس حكم غزة، عليها تولي إدارة المستشفيات والصحة والتعليم والكهرباء والمياه وسننسحب كلياً، وإذا لم تكن قادرة على ذلك، عليها الانسحاب من الحكم وإتاحة الطريق أمام السلطة لإدارة القطاع وتوفير الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين".

ويبدو أن الرئيس محمود عباس يرى أن اللحظة الراهنة باتت مناسبة، موضوعياً وذاتياً، لتحريك ملف غزة وتغيير قواعد العلاقة القائمة بين السلطة و حماس التي تقوم على أن السلطة تنفق، و حماس تحكم.

ويرى صانع القرار في السلطة أن حماس تعاني من أزمة في غزة، وليس لديها أي أمل بتسوية أزمات القطاع المتفاقمة المتمثلة في المعابر والكهرباء والبطالة والفقر.

ويرسل عباس في قراراته هذه رسالة إلى الجمهور في غزة مفادها: ستقدرون ما تقدمه لكم السلطة بعد أن تفتقدوه، الأمر الذي يرى بعض المسؤولين أنها ستؤدي إلى احتجاجات شعبية لمطالبة حماس بالتخلي عن الحكم لمصلحة السلطة.

أما في غزة، فقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ "الحياة"، إن اللجنة السداسية "لن تأتي إلى غزة على أرضية الحوار أو النقاش، بل لتقول لحماس: سلموا قطاع غزة كاملاً وإلا".

وأضافت المصادر "أن حماس ردت على تهديدات عباس باستهزاء: "غزة ليس بُكسة بندورة أو بطاطا كي نعيدها، غزة التي واجهت الحصار وثلاث حروب إسرائيلية ولم تركع، لن تركع هذه المرة أيضاً".

وأشارت إلى أن حماس اتهمت عباس بإفشال المبادرة القطرية التي عرضتها قطر على فتح وحماس على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني في بيروت قبل نحو شهرين.

 وتنص المبادرة القطرية تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وإعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، والاتفاق على برنامج حكومة الوحدة، وحل مشكلة موظفي حركة حماس في غزة.

وأوضحت المصادر أن حماس وافقت على المبادرة، إلا أن عباس رد عليها بالقول إن برنامج الحكومة هو برنامجه السياسي، ورفض إعادة تفعيل المجلس التشريعي، وقال إن الحكومة ليس لديها المال الكافي لحل مشكلة موظفي حماس.

وأضافت أن قطر اقترحت تشكيل حكومة وحدة لمدة ستة أشهر، وتعهدت فتح صندوق لدفع رواتب موظفي حماس خلال الأشهر الستة، على أن تجري خلالها انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة تكون مسؤولة عن كل الموظفين، بمن فيهم موظفو حماس، إلا أن عباس رفض أيضاً.

وعلى رغم تأزم الأوضاع واتساع هوة الانقسام أكثر من أي وقت مضى، التقى قياديون من «حماس» أول من أمس في مدينة غزة عضو اللجنة السداسية أحمد حلس الذي سينضم إليه نهاية الأسبوع المقبل خمسة من زملائه من الضفة، هم الأحمد، وروحي فتوح، ومحمود العالول، وحسين الشيخ، والحاج اسماعيل جبر، للتحضير للزيارة.

وأشارت مصادر لـ «الحياة» إلى أن "حماس راكبة رأسها"، في إشارة إلى الرفض بعناد، على رغم أن الحركة «باتت مقتنعة بأن الأمر أصبح أكثر جدية وتعدى التهديدات الفارغة، ومع ذلك لن تقبل هذه التهديدات».

المصدر : الحياة اللندنية