توقع النائب العام إسماعيل جبر بازدياد معدلات الجريمة في غزة مع تفاقم الوضع الاقتصادي واشتداد الحصار، خاصة بعد قرار خصم 30% من رواتب موظفي السلطة.

وأكد جبر خلال مؤتمر صحافي له صباح الأحد، أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة عززت من إجراءاتها الوقائية لعدم تكرار أي جرائم جنائية، إضافة إلى ضبط الحدود بشكل أكبر لمنع تدفق المخدرات.

وأوضح، أن ظاهرة المخدرات هي ظاهرة قديمة جديدة لكن في المرحلة الأخيرة ظهرت بشكل كبير، حيث أن هناك إجراءات كبيرة تحملها المرحلة القادمة لمروجي وتجار المخدرات بغزة.

وتابع، أن التحقيق في جريمة القائد في كتائب القسام "مازن فقها ما زال قائمًا، مشيرًا إلى أن حظر نشر المعلومات في قضية اغتيال فقها لا يزال قائم حتى الأن.

وأضاف، "من المعلوم أن المرحلة القادمة هي مرحلة تنفيذ عدد من الأحكام الجنائية، وربما يكون من بينها عملاء للاحتلال الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن النيابة العامة اطلعت من خلال تقريرها السنوي لعام 2016 على 26 قضية قتل تم إنهاء التحقيقات بها حسب الأصول.

وبيَّن، أن جرائم القتل التي تحصل اليوم تنتج عن مشاكل عائلية أو فردية، حيث هناك انخفاض ملموس في جرائم القتل.

وأكد، أنه في ظل تهميش الرئيس عباس لغزة والفراغ الدستوري الذي تشهد غزة والضفة لا يمكن الحديث عن مصادقة الرئيس عباس حول أحكام الإعدام، وقد "راسلناه من خلال وزير العدل السابق سليم السقا لمصادقة أحكام الإعدام ولكنه رفض"، حسب قوله.

المصدر : الوطنية