أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد فرج الغول أن انتهاكات الرئيس محمود عباس باتت مفضوحة لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
وقال الغول خلال وقفة للمجلس التشريعي : " إن انتهاكات الرئيس تستوجب محاسبته أمام المحاكم الفلسطينية المختصة، لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة للقانون الفلسطيني والمصلحة الوطنية معاً".
وأضاف أن سياسة الرئيس والحمد الله هي تكريس لسياسة الانتقام الفردي والدكتاتوري وتخدم الأجندة الخاصة التي تلتف على حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته، ومحاولة يائسة لشرعنة اغتصابه للسلطة وانتهاكاته للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات الصلة مع محاولة شيطنة خصومه السياسيين"، وفق قوله.
وأكد الغول أن قرار حكومة الحمد لله باستقطاع 30% من رواتب موظفي الحكومة يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات والتدابير الرامية لخنق قطاع غزة وتشديد الحصار عليه.
وشدد الغول أن القرارات الصادرة عن حكومة الحمد لله جاءت بالتنسيق الكامل مع الرئيس عباس.
وأضاف" نصت القوانين الدولية والفلسطينية على عدم جواز توقيع عقوبة الخصم من الراتب لا قطعه أو منعه عن الموظف إلا بشروط حددها القانون ومن هنا يتضح أن قانونية قرارات حكومة الحمد الله غير الشرعية بتقليص رواتب مئات الموظفين جاءت من حكومة غير شرعية وبطريقة غير شرعية".
وأكد الغول على شغور مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد انقضاء المدة الدستورية التي حددها القانون الأساسي، مشيراً لعدم المشروعية الدستورية للسيد عباس بسبب انتهاء ولايته الدستورية.
وأضاف النائب الغول :" كان الأحرى بالسيد عباس أن يغادر كرسي الرئاسة (كما فعل رئيس لبنان) ويدعو لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني كما تم الاتفاق عليه في اتفاقية القاهرة".
وشدد الغول أن استئثار حكومة الحمد الله غير الشرعية بالمال العام والتحكم فيه دون أن يكتسب صفة رئيس الحكومة من الناحية الدستورية، هو اعتداء واضح على المال العام، واغتصاب لسلطة سياسية يُعاقب عليها بالسجن لمدة سبع سنوات على الأقل بموجب قانون العقوبات الفلسطيني.
وأكد الغول أن إصرار الرئيس عباس على انتهاكه للقانون الأساسي الفلسطيني وتمكسه بالكرسي ومشاركته للاحتلال في حصار غزة وتقدسيه للتنسيق الأمني وممارسته الدكتاتورية والتمييز العنصري بين أبناء الشعب الفلسطيني بعد جريمة مركبة ومستمرة تستوجب رحيله فوراً ومحاسبته ومحاكمته أمام المحاكم الفلسطينية المختصة.
المصدر : الوطنية
