قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة طارق رشماوي، إن قرار خصم 30% من رواتب موظفي قطاع غزة جاء باقتطاع العلاوات وجزء من علاوات طبيعة العمل، حيث أن الراتب الأساسي لم يمس مطلقًا.

وأكد رشماوي مساء السبت خلال لقاءه على شبكة التلفزيون العربي، أن هذا القرار مؤقت ويأتي بسبب العجز المالي في خزينة الحكومة، وذلك لانخفاض مبالغ الكثير من الدول المانحة.

وأضاف، أن أحد أسباب تفاقم الأزمة المالية هي ممارسات حركة "حماس" في غزة كسلطة أمر واقع حيث تفرض الضرائب غير القانونية وتقوم بجباية الإيرادات ولا تقوم بصرفها على احتياجات القطاع أو تحويلها إلى الحكومة لتفي بالتزاماتها.

وتابع، "اضطرت الحكومة فرض هذا القرار لضمان استمرار دفع الرواتب للموظفين العموميين، والراتب الأساسي لم يمس لأي موظف عسكري او مدني ولن يمس مطلقًا".

وأوضح، أن هذا القرار ساري العمل حتى تتخلص الحكومة من العجز في صندوقها المالي، قائلًا "وهذا الإجراء لم يطبق على غزة فقط، وإنما حصل أن تم اتباع سياسة التقشف المالية وتخفيض موازنة المؤسسة الأمنية بنسبة 25%".

ودعا رشماوي، حركة حماس إلى التراجع عن "انقلابها وانقسامها وقرصنتها لأمول الشعب الفلسطيني"، حتى تستطيع الحكومة الإيفاء بكافة التزاماتها تجاه أبناء غزة.

وأضاف، أن الحكومة مسؤولة عن الشعب الفلسطيني كافة، "ولكن في غزة الوضع استثنائي بسب "انقلاب" حركة حماس وتسببها بالانقسام الحاصل في شقي الوطن"، حسب قوله.

وأكد أن حركة "حماس" تجبي الضرائب ولا تحولها إلى الحكومة، ولهذا السبب غير الاتحاد الأوروبي من سياسته وتحجج بالانقلاب بغزة".

وأشار إلى أن قرار الحكومة ليس عقابًا لأحد وإنما محاولة للتخلص من العجز المالي الذي تعاني منه حكومة الوفاق الفلسطينية.

المصدر : الوطنية