احتجت نقابة الموظفين العموميين ومئات المواطنين من موظفي السلطة الفلسطينية في مدينة غزة مساء الخميس، على قرار الخصومات من الرواتب الذي أقرته الحكومة.

وناشد مسؤول جمعية الأسرى والمحررين موفق حميد الرئيس محمود عباس بالتدخل السريع من أجل انصاف الموظفين العموميين والعسكريين، بإصدار تعليماته للعدول عن هذا القرار المجحف.

وطالب حميد خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، الرئيس بإقالة حكومة رامي الحمد لله وإعادة العلاوات الإشرافية والقيادية والمخاطرة لكل الموظفين التي تم استقطاعها سابقا.

وأضاف "نحن هنا لم نقف لما حصل من مجزرة أخيرة فقط، بل من مجازر سابقة والتي تدحرجت مثل كرة الثلج حتى كبرت "، مطالبًا بالعمل على وقف قانون التقاعد المبكر الذي يتم الحديث عنه في الآونة الأخير لأنه سيعمل على انهيار مقومات السلطة في غزة وانهيار المشروع الوطني الفلسطيني، حسب تعبيره.

 وحذر من أن هذا الاستقطاع سيتدحرج تدريجيا لإجراءات أكثر خطورة وربما يشمل يوما ما المحافظات الشمالية، داعيًا الجميع للوقوف عند مسؤوليته والتعامل مع قضية استقطاع الرواتب على أنها ليست قضية غزة وحدة بل قضية الكل الفلسطيني.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة: نحن مدنيون وعسكريون ننتظر تحقيق مبدأ المساواة بين موظفي غزة والضفة، نحن من بُنى على أكتافه هذه السلطة ومن حمل منظمة التحرير على مدار 54 عاما.

بينما عبر مواطنون عن رفضهم لهذا التمييز بين غزة والضفة وطالبوا الرئيس بعودة مستحقات الموظفين، وبأخذ قرارات مصيرية بهذا الشأن بإرجاع المستحقات وحل مشكلة تفريغات 2005.

المصدر : الوطنية