قالت حكومة الوفاق الوطني، إن معاناة غزة تتفاقم يومًا بعد يوم بسبب ما أسمته تصرفات حركة حماس غير المسؤولة، ردًا على اجراءات المحاكمة في غزة، وإعدام ثلاثة متهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.
ورفضت الحكومة على لسان ناطقها طارق رشماوي اليوم، تلك الاجراءات والاعدامات دون الرجوع للقانون، مؤكدة وجوب مصادقة الرئيس قبل تنفيذ أي حكم إعدام".
وأعلنت الحكومة أنها ترفض أحكام الإعدام في غزة، لأنها تتم خارج نطاق القانون، ولم تأخذ تسلسل المحاكمة العادلة الواجبة لأي متهم، مهما كانت التهمة.
واعتبرت أن ممارسات حركة حماس في القطاع، وتنفيذها للإعدامات، بعد تشكيلها لجنة لإدارة غزة في وقت سابق، من شأنها ترسيخ الانقسام، وإعطاء مبررات للحصار المفروض على غزة".
ودعت الحكومة سلطة ما أسمتها "الأمر الواقع في غزة"، إلى وقف إجراءاتها الانفصالية، وتسليم الأمور إلى حكومة الوفاق الوطني، وفق بيان رشماوي.
المصدر : الوطنية
