حذر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، من التداعيات الكارثية لقرار الخصومات على موظفي السلطة في غزة، لا سيما أن غالبية الموظفين لديهم التزامات مالية وقروض بنكية، وحقوق مالية وقانونية لآخرين.
وقال مجلس المنظمات الحقوقية في بيان وصل "الوطنية" نسخة عنه الخميس، إن هذه الخصومات ستسهم في عجز الموظفين عن الوفاء في سداد تلك الالتزامات، مما سينعكس بشكل خطير على ما تبقى من اقتصاد في قطاع غزة بشكل عام وحياة الموظفين وعائلاتهم وكرامتهم بشكل خاص.
واستهجن تطبيق أية سياسات حكومية تقشفية إثر الحصار المالي على موظفي قطاع غزة فقط، والذين يعيشون أساساً حصاراً خانقاً وظروفاً حياتية صعبة.
ودعا الحكومة الفلسطينية إلى سرعة التراجع عن ما وصفه قرارها الخطير والنظر في تداعياته الكارثية التي ستطال مجمل مناحي الحياة في قطاع غزة، موضحاً أن أية "سياسات تقشفية يجب أن تطال كافة النفقات الحكومية، ومن أعلى هرمها، وفق سياسات واستراتيجيات تقشفية منهجية لا تمس بكرامة الموظفين وحقوقهم المالية".
ولفت إلى أن قرار الخصم الذي يستهدف موظفي قطاع غزة دون غيرهم لا يفتقر لأي مسوّغ قانوني وحسب؛ بل يندرج ضمن الصراع السياسي الناشئ عن حالة الانقسام السياسي الداخلي، حيث ان توظيف الأموال العامة أو إدارتها من قبل الحكومة لخدمة موقف سياسي يشكل استغلالاً للسلطة، وتمييزاً مهيناً للكرامة الإنسانية.
وأكد مجلس المنظمات بأن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي وعلاواته هو حق أصيل مستحق على الحكومة، كفله القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره، وأن أية قرارات تتعلق بالأموال العامة وأوجه صرفها وانفاقها يجب أن تستند إلى القانون ومبادئ القانون الأساسي، وفق البيان.
ويدق مجلس المنظمات ناقوس الخطر إزاء الوضع الكارثي لمختلف مناحي حياة المواطنين في قطاع غزة، وتداعيات حالة الانقسام السياسي على القضية الوطنية الفلسطينية وصمود المواطنين في كافة أماكن تواجده بوجه الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.
وأكد أن المخرج الوحيد للأزمة الفلسطينية الراهنة هو المصالحة الوطنية والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وتجديد أُطر منظمة التحرير الفلسطينية.
المصدر : الوطنية
