طالبت نقابة المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة بإرجاع كافة الخصومات التي تم استقطاعها من رواتب الموظفين الحكوميين فورا، وذلك تطبيقا للقانون.
وقالت النقابة في بيان وصل الوطنية نسخة منه الأربعاء "إنها تنظر ببالغ الخطورة لقرار الخصم من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، وأن قرار خصم العلاوات و جزء من الراتب لموظفي السلطة في القطاع هو قرار باطل ومجحف وظالم بحق الموظف الفلسطيني الحكومي".
وأضافت "أن القرار يعتبر مخالف للقانون الأساسي ولا يجوز أن يستمر ويجب وقفة وإلغائه وعلى الحكومة إعادة جميع الخصومات وحقوق الموظفين فورا وعدم المماطلة في صرف رواتب الموظفين بجميع العلاوات والامتيازات المستحقة بشكل كامل ودائم ودون انقطاع أو نقصان من حقوق الموظفين" .
وأكدت النقابة أن هذا القرار له مدلولات وأبعاد خطيرة وتمييز سلبي بين موظفي الوطن في غزة والضفة مما يعتبر مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي باعتبار أن موظفي السلطة سواسية أمام القانون وعلى الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله رئيس الوزراء العدول عن هذا القرار فورا وتحمل مسؤولياتها الوظيفية والوطنية تجاه قطاع غزة .
وطالبت الرئيس محمود عباس التدخل بشكل عاجل لإعطاء توجيهاته لإيقاف هذا القرار وإرجاع كافة الخصومات فورا لكافة الموظفين العموميين المتضررين من هذا القرار حفاظا على وحدة الوطن ووحدة الشعب الفلسطيني و إلزام الحكومة بتطبيق سيادة القانون وعدم مخالفته بأي شكل من الأشكال وأن تكون على قدر من المسؤولية تجاه شعبنا الفلسطيني .
وأوضحت أنه حال استمرار تنفيذ هذا القرار فإن القضاء الفلسطيني هو الملجأ الوحيد لإعادة الحقوق لأصحابها .
المصدر : الوطنية
