قالت القوى الوطنية والإسلامية إن قرار الرئيس محمود عباس باقتطاع جزء من رواتب الموظفين العموميين بغزة "غير قانوني" وتمييز واضح بين شقي الوطن.
وطالبت القوى في بيان صحافي وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه اليوم الأربعاء الرئيس عباس بالتراجع عن القرار فورًا، مضيفة أن المبررات التي قدمتها الحكومة تمثل ردة فعل غير مقبولة تجاه تداعيات الانقسام.
وأكدت أن السبيل الوحيد لحل الأزمات المتتالية هو القيام بعلاجها وليس بتعميقها من خلال إصدار قرارات لا داعي من إصدارها.
وحذرت من تفاقم الأوضاع بعد هذا الإجراء الذي يخدم ويتقاطع مع مساعِ الاحتلال لفصل قطاع غزة ووضعها بمسار مختلف عن الوحدة وحماية المشروع الوطني.
وأكدت أن هذا القرار يعزز مشاريع الاحتلال التي تندرج في إطار تهيئة الظروف للحل الإقليمي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقال.
المصدر : الوطنية
