حذرت هيئة العمل الوطني الفلسطيني من المخاطر السياسية المترتبة على قرار الحكومة إجراء الخصومات المالية على موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زكريا الأغا في مؤتمر صحفي في مقره بمدينة غزة اليوم الأربعاء، أن الهيئة ترى في هذه الخطوة اسهامًا في خلق وتوسيع القاعدة الاجتماعية لتحويل الانقسام إلى انفصال يتقاطع مع المشروع الإقليمي.
وعبرت الهيئة عن رفضها الشديد لهذا الاجراء، مؤكدة بأنه يفقد لأي أساس قانوني بالإضافة إلى افتقاده لأي أبعاد وطنية واجتماعية.
ورفضت كافة التبريرات التي تقدمها الحكومة سواء ردة فعلها على ما تقوم به حركة "حماس" في قطاع غزة أو الأزمة المالية التي تريد تحميل وزرها لموظفي القطاع العام في غزة بما يمثل تميزًا واضحًا بين أبناء الشعب الفلسطيني.
ودعت الهيئة اللجنة التنفيذية والكتل البرلمانية لاجتماعات عاجلة وممارسة دورها بالضفة على الحكومة بالتراجع عن قرارها.
كما طالبت أبناء شعبنا في الضفة الغربية للتحرك من أجل انقاذ المشروع الوطني.
وأعلنت الهيئة أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات كافة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على وحدة الشعب وحقوق المواطنين.
وطالبت الهيئة الرئيس محمود عباس بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات التعسفية بحق موظفي السلطة في غزة.
المصدر : الوطنية
